وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، برقية إلى عمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تطالبهم بها بتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية.

ودعت البرقية التي اطلع “اخبار تساوت ” على نسخة منها، العمال إلى دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب.

وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض،التابعة لنقابة ال UMT خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 72 ساعة أيام 27،26 و28 دجنبر، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات والعمالات.

واستنكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى، وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.

وندد البلاغ، ب”تنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، وعقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها”.