قال مصطفى الكهمة عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ،” أن الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي “كانت تقول على أنها في حال عدم إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها لن توقع على أي اتفاق”، معتبرا أنها “أخلفت هذا الوعد وتتحمل فيه المسؤولية”.

وعن المبررات التي يدفع بها “المتعاقدون” للتأكيد على استمرار ملف الأساتذة “المتعاقدين”، أشار الكهمة إلى “ما أفرزته الدولة منذ 2016 من خلال فرض سياسة التشغيل بالتعاقد وعدم رصد المناصب المالية، ما يؤكد على استمرار هذا الملف”.

وأوضح عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة “المتعاقدين” في تصريح صحفي ، أن هناك “غياب وجود إرادة سياسية لحل هذا المشكل”، مشددا على أن “جوابنا على هذا الاتفاق هو أن برنامجنا النضالي المسطر سوف يستمر بالإضافة إلى عقد جموع عامة في الأيام القليلة المقبلة للتقرير في طريقة تدبير المعركة”.

وكانت اللجنة الوزارية الثلاثية قد قررت تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، في تفاعلها مع أحد أهم مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، إلى فصل “نفقات الموظفين”، المعروفون ب”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وذلك في اتفاقها يوم أمس الثلاثاء مع النقابات التعليمية ال5 الأكثر تمثيلية.