في الوقت الذي استقبلت خلاله الأسر المغربية الهشة القرار الملكي الطموح الرامي إلى منح الدعم المالي للاسرمن اجل امتلاك سكن اجتماعي يصون كرامتهم الانسانية،تفاجات عشرات الأسر من ساكنة الحي العسكري(بين لقشالي)مطلع الأسبوع الجاري بمدينة مراكش،بجرها الى ردهات المحاكم من اجل افراغها من مساكنها التي استقرت بها لازيد من 60سنة.

وبحسب مصادر جمعوية وحقوقية مهتمة بالموضوع،فقد اقدم منعش عقاري بمدينة مراكش،هذا الاسبوع على وضع دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بذات المدينة،يطالب من خلالها بطرد ازيد من 168اسرة،تقطن بثكنة الغول وكتببة واكلو،بمنطقة الحي العسكري،بدعوى امتلاكه للعقارالمذكور،مع العلم ان الأسر المشتكى بها تتكون في غالبيتها من ارامل وابناء العسكريين ومكفولي الامة،الذين ابلوا البلاء الحسن في الدفاع عن الوحدة الترابية وثوابث الأمة المغربية.

ويذكر أن هيئة المحكمة الابتدائية لمدينة مراكش،استمعت خلال جلستها المنعقدة يوم أول امس الخميس 14دجنبر الجاري،لازيد من 20من المشتكى بهم، اغلبهم نساء ارامل يعانون من أمراض مزمنة،قبل ان تقرر الهيئة تاجيل النظر في الملف الى غاية21من نفس الشهر.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة قد استنكرت في بلاغ سابق لها، ما أسمته ”ب تماطل الجهات المختصة وطنيا ومحليا بتسوية وضعية الحي العسكري يوسف بن تاشفين ورفع الضرر والتهميش الإقصاء الاجتماعي الذي يطال المئات من الاسر والتي تعاني منذ سنوات رغم الوعود المقدمة لهم”.

هذا وقد احتج المتضررون مرارا بمداخل حي ألگرو وثكنة الغول ، والتي عرفت حضورا مكثفا للضحايا وتواجدا قويا للنساء بعد توصل بعض ساكنة الحي المذكور بانذارات تطالبهم بالافراغ من طرف منعش عقاري يدعي ملكيته للارض منذ 2019 ويصف من خلالها السكان المستقرين منذ أزيد من 60 سنة بالمحتلين، رغم ان حي يوسف بن تاشفين تقطنه العديد من ارامل عسكريين ضمهم من فقدن ازواجهن في الحرب، وجنود متقاعدين وجنود معطوبين وعسكريين متقاعدين منحدرين من عدة مناطق.

وفي نفس السياق استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشدة ” تماطل الجهات للمختصة في تنفيذ التزاماتها وتطالب بضمان حق ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين في السكن اللائق، ورفع التهميش والاقصاء عن الحي وساكنته، مع مراعاة الوضعية الاجتماعية لساكنة الحي وظروفها الصعبة واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي و تدعو المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لانه يهم جانب اجتماعي متعلق بارامل عسكريين ومعطوبين جنود متقاعدين يتقاضون تقاعدا لايرقى لتوفير شروط العيش الكريم”