أفادت مصادر موثوقة ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر مساء يوم أمس الأربعاء، متابعة البرلماني الاستقلالي السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا محمد العايدي، في حالة اعتقال، وأحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، إلى جانب 10 متهمين آخرين تقرر متابعتهم في حالة سراح،من بينهم 5 مهندسين ، حيث قرر الوكيل العام للملك متابعتهم في حالة سراح إلى جانب تقني بجماعة مولاي يعقوب.

و ينتظر حسب ذات المصادر، أن يحال البرلماني السابق العايدي على أنظار الوكيل العام للملك، وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم فساد عرفتها جماعة مولاي يعقوب خلال فترة توليه رئاستها.

وكانت النيابة العامة قد استنطقت بتاريخ 16 نونبر الماضي محمد العايدي، إلى جانب موظفين و مهندسين مشتبه فيهم آخرين كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم بسبب اختلالات في مجال التعمير