سجل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة في بيان توصلت جريدة “أخبار تساوت “الإلكترونية صباح اليوم الخميس بنسخة منه ماوصفته ب” عدم اكثراث الجهات الوصية على قطاع التعليم بحقوق الطفل خاصة الحق في اللعب وحق استفادته من عطلة مبرمجة في المقرر الوزاري تتيح له خاصة في المناطق القروية المهمشة الاجتماع اللقاء بأسرته.اضافة الى “فتح المؤسسات التعليمية في العطلة البينية الثانية بين 4و10 دجنبر لغرباء عن العملية التعليمية لانجاز الدعم لم تحدد المديرية الإقليمية نسبة ولا كيفية انجازه ولم يحضى بأي شكل من اشكال التتبع والتقييم والتقويم”.وجعل صور التلميذات والتلاميذ والحجرات الدراسية والمؤسسات التعليمية مواد. إعلامية متداولة بشكل فاضح على منصات التواصل الاجتماعي.و تحميل التلميذ عبء اداء كلفة الدعم من اطراف تحت حماية الجهات المسؤولة عن التعليم.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرع المنارة مراكش ، أن ما يسمى الدعم التربوي يفتقد للنجاعة لانه يستحيل تقديم الدعم التربوي في غياب انجاز أنشطة التشخيص والتقويم الكفيلة بتحديد المدارك والمعارف والمهارات المكتسبة من طرف المتعلم ، والتعثرات والخصاص عنده ؛ ورفض فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،” كل اشكال استغلال ازمة التعليم الحالية للتلاعب بحقوق الطفل وجعله لعبة رخيصة في سياسة ترقيعية لن تضيف شيء للمدرسة العمومية المنهكة.وحملت سلطات التربية والتكوين بمراكش مسؤولية الاجهاز على حقوق الطفل في الاستفادة من زمن راحته وسفره ولقاءه بأسرته.ودعت الوزارة الوصية على معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة دون الاستمرار في برامج فاشلة مثل دعم تربوي لم يغطي اصلا سوى نسبة 0,75 في المئة من المؤسسات التعليمية ومفتقر للجودة والتخطيط ومسند لجهات لا تربطها أية علاقة لا وجدانية ولا نفسية مع المستهدفين.

وطالبت الجمعية الحقوقية المديرية الإقليمية بنشر اعداد المستفيدين واعداد المؤسسات التي انجزت الدعم المزعوم بكل شفافية.كنا دعت المديرية الإقليمية الى طي صفحة هذا الدعم الفاشل على اعتبار انه انجز في محدوديته دون تشخيص مسبق ودون ارساء للموارد ولو في جانب المواد الأداتية الأساسية، مشيرة الى محدوديته وقصوره وعدم حرفيته ساهم في تعميق فجوة انعدام تكافؤ الفرص.مع القطع مع صمت المديرية اتجاه التأويلات الخاطئة لميثاق جمعيات الٱباء والمؤسسات التعليمية والمرسوم 475.20.2 الذي استغل من طرف بعض رؤساء الجمعيات واصبح دريعة لمزاولة اساليب الدعاية والاشهار لفائدة مؤسسات ومعاهد خصوصية في قلب المؤسسة العمومية ارغمت التلميذ على الأداء المزدوج لواجبات الدعم وللانخراط في الجمعية كشرط لاستفادته من هذا الدعم كما وقع في الثانوية الإعدادية علال الفاسي بمنطقة المحاميد.ورفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقطع كل اشكال استغلال الطفولة والإجهاز على الحق في التعليم، وحملت كامل المسؤولية للسلطات التربوية وطنيا، جهويا واقليميا الاستمرار في تسليع التعليم والبحث عن حلول ترقيعية تزيد من معاناة الأسر وتعمق الجهل لدى المتعلمين.