عرف إقليم قلعة السراغنة الذي لايبعد عن عاصمة جهة مراكش اسفي سوى بثمانين كيلومترا، خلال الأيام الأخيرة في اوساط العديد من المنتخبين والمتتبعين للشأن المحلي ، تزايد حدة النقاش المطالبة بالتنمية والعدالة المجالية وتسهيل مساطر مبادرات استثمارية، والمنددة بالتعثر والتوقف المسجلين على مستوى المشاريع التنموية منذ سنوات اضافة الى تفشي البطالة وسوء التدبير من قبل بعض المسؤولين الإداريين وبعض المنتخبين.
الوضع التنموي الذي يوصف من قبل الساكنة المحلية بـ “المزري” جعل وجوها عديدة من ساكنة الاقليم، تطالب بتدخل سلطات والي الجهة الجديد فريد شوراق لزيارة الاقليم للاطلاع على ملفات المشاريع المتوقفة ورؤية البنايات التي صرفت على انجازها اموالا طائلة ،لتظل أبوابها مغلقة ومعرضة للاهمال والضياع ولأسباب لامبرر لها.ومن بين هذه المشاريع على سبيل المثال لا الحصر،مشروع الأسواق اليومية الذي كان من المقرر منذ أزيد من أربع سنوات مخصصا لاحتواء أعداد كبيرة من الباعة المتجولين الذين لايزالون يحتلون الملك العمومي وشوارع وازقة تسببت أوضاعهم لمعاناة كبيرة لسكان الأحياء بمدينة قلعة السراغنة.
كما يتداول المواطنون مشاريع سبق وأن وقعت في شأنها اتفاقيات شراكة من طرف مسؤولين حكوميين ووالي الجهة السابق ورئيس مجلس الجهة السابق ورئيسا المجلسين الإقليمي والجماعي لقلعة السراغنة ورئيس جامعة القاضي عياض،ويتعلق الأمر بمشروع بناء كلية لطلبة وطالبات أبناء الاقليم ،والذي لم تتم مساطر استكمال إخراجه إلى حيز الوجود بسبب تعثر تسوية الوعاء العقاري بالرغم من التزام الرئيس الحالي لمجلس جهة مراكش اسفي ومصادقة جميع أعضائه وبالاجماع على دعم هذا المشروع بحوالي مليارين من السنتيمات ،إضافة إلى مشاريع أخرى بلغت نسبة مهمة من البناء والتشييد ولم يكتب لها النجاح ،مثلما وقع لمشروع بناء المركب الديني،والمركب الثقافي،ومشاريع أخرى تعثر بناؤها في مراحلها الاولى:سوق الجملة،والسوق الأسبوعي والمجزرة البلدية،والمنطقة الصناعية،ومسبح سيدي رحال وزمران،ومشاريع لازال سكان ومنتخبو جماعتها يتسائلون عن السر في توقف انطلاقة أشغالها بالرغم من تكوين مجموعة الجماعات الترابية “التضامن” والمساهمة في صندوق انجازه بملايير من السنتيمات:المطرح الاقليمي ومشروع تهيئة شارع الجيش الملكي بقلعة السراغنة وغيرها من المشاريع التي لازالت ملفاتها على رفوف مكاتب الجهات المسؤولة .
نسوق هذه الأوضاع اعتبارا لان منصب العامل و الوالي من المناصب المهمة في الهرم الإداري على صعيد الإدارة الترابية،و باعتباره المحرك الحقيقي لحركة التنمية المحلية الشاملة.خاصة وأن اقليم قلعة السراغنة الذي يعتمد جل سكانه على الفلاحة وتربية الماشية، يعد من الأقاليم المنكوبة فلاحيا بسبب توالي سنوات الجفاف وانعدام مشاريع استثمارية جديدة تمكن من توفير الشغل والحد من البطالة التي ارتفعت نسبتها في السنتين الأخيرتين بمجموع دوائر الاقليم.
الى ذلك يناشد سكان اقليم قلعة السراغنة السيد الوالي الجديد الذي تم تنصيبه يوم فاتح نونبر الأخير من طرف السيد وزير الداخلية ان يعمل كما هو معهود فيه من جدية وكفاءة ومواطنة على تنبيه الجهات المسؤولة على اقليم قلعة السراغنة من اجل تحريك عجلة تنميته ، وهو ما أكده في كلمته السيد وزير الداخلية خلال حفل تنصيبه ،حيث قال أن هذا التعيين يأتي في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهة وكما حث جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاباته ،على الكفاءات و الحرص على تمكين الجهات مـن كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها، “بما يكرس دورها كواجهة لمغرب يمكن من تدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة واستقطاب وتشجيع ومواكبة مختلف المبادرات التنموية بالجهة” .