لم يتمكن منخرطو ودادية الأندلس السكنية ذات الطابع الاجتماعي التي تأسست منذ سنة 2013 بقلعة السراغنة من نيل حقهم في بناء بقعهم الأرضية، والحصول على سكن لائق بسبب ما أسموه في شكاية للمتضررين بالتماطل الإداري. وحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها أن الوعاء العقاري للتجزئة قد تم اقتناؤه وتجهيزه لمدة 4 سنوات، قبل أن يتفاجأ المنخرطون بهذه التعاونية البالغ عددهم 107 منخرطا بعدم تسليم البقع الأرضية في الوقت المصرح به داخل الجموع العامة التي تعقدها الودادية مرة تلوى ، وذلك بسبب عدة عراقيل أدت إلى تأخير المشروع ، ومنها تغيير الدراسة التقنية المتعلقة بالصرف الصحي خارج التجزئة حيث فرض على الودادية القيام بربط مشترك مع التجزئات المجاورة رغم التوفر على التصاميم التي تسمح بالربط في حي الهناء 2 ، موقعة ومؤشر عليها من طرف المصالح التقنية المسؤولة. كما تم تأخير موافقة السلطات على التأشير على الدراسة الجديدة لأنها ستقطع الطريق المؤدية لتجزئة المنارة 3 بمدينة قلعة السراغنة فضلا عن تأثير جائحة كورونا على ندرة المواد الأولية طيلة سنتين حالت دون استكمال الأشغال في الوقت المناسب .
وأضافت الشكاية التي توصلت جريدة “أخبار تساوت” الإلكترونية بنسخة منها ،أن المنخرطين فوجئوا بزيادات تتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية وغرامات التأخير، وذلك بسبب تماطل الإدارات العمومية وشبه العمومية في تبسيط المساطر الإدارية مخالفة بذلك المادة 23 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تنص على أن يتم التسليم المؤقت للمشروع داخل مدة الخمسة والأربعين يوما التي تلي التصريح بإنهاء الأشغال المتعلقة بالتجهيز المنصوص عليها في المادة 22 من القانون ذاته. وحسب الشكاية ذاتها أن التضييق على تجزئة ودادية الأندلس وعدم تعاون الإدارات الوصية على القطاع تم في الوقت الذي تلقت بعض الوداديات دعما حسنا، وتسلمت مشاريعها دون المرور من المنصة الرقمية.و طالب الموقعون على الشكاية من الجهات المختصة ومنها الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء التسريع بتسليم التجزئة مع تبسيط المساطر الإدارية في وجه الودادية بالنظر لأهدافها الاجتماعية غير الربحية، وبلوغ الأشغال نسبة مائة بالمائة منذ أكثر من أربع سنوات.