دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 تنسيقية، من جديد إلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام: 28 و 29 و 30 نوفمبر الجاري.
ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع وثيرة الإضرابات في قطاع التعليم إثر صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم، والذي اعتبره رجال ونساء التربية والتعليم أنه نظام معيب و غير منصف لهم.
وأوضحت مصادر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن “معركة نساء ورجال التعليم المتقاعدين والمزاولين تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرارات في شخص وزارتها الوصية لفرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولايستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، رغم محاولات العديد من الجهات الالتفاف على هذه المعركة الاحتجاجية الموحدة لكل الفئات التعليمية والحاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، استمرارا لنضالهم منذ أكثر من عقدين مضت”.
واشارت المصادر ذاتها إلى أن الساحة التعليمية عبر ربوع الوطن تشهد انخراطا واسعا وبنفس وحدوي لكل فئات الشغيلة التعليمية بحماس وعزيمة قوية لتحقيق مطالبها المشروعة.
