نفى “فوزي لقجع”، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشكل قاطع، التصريحات التي نُسِبت إليه، والتي تحدثت عن استحالة زيادة أجور الأساتذة نظرًا للتحديات المالية التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن.

وفي سياق ذلك، أوضح “لقجع”، خلال مشاركته في الجلسة التشريعية لمصادقة مجلس المستشارين على مشاريع القوانين، أنه لم يتحدث مع أي نائب أو رئيس فريق نيابي حول هذا الموضوع منذ بداية احتجاجات الأساتذة. كما أكد على عدم عقده أي اجتماع مع أي جهة بشأن هذا الأمر.

وأكد المسؤول الحكومي أنه “لا يمكن لأي سياسة إصلاح تنتهجها الحكومة أن تنجح دون نساء ورجال التعليم ودون الأطباء في قطاع الصحة”، ونفى تصريحات تقول إنه أشار إلى ربط زيادة في أجور التعليم بفرض رسوم على طلاب المستوى الثانوي بقيمة 300 درهم شهريا، والتي تم تداولها في الأيام الأخيرة.