قال بيان الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل UMT ،أن الاقتطاع من أجور المضربين إجراء غير قانوني، على اعتبار أن الإضراب حق دستوري ،ولن يثني المضربين على مواصلة معركتهم النضالية ،بل لن يزيدهم الا في تصعيد خطواتهم.
وأكد البيان الذي توصل”أخبار تساوت”بنسخة منه اليوم ألسبت،على ضرورة حل الملفات العالقة باللجنة التقنية الخاصة بالوضعيات الادارية .
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض في بيانها، إلى تجسيد أكبر مشاركة في الإضراب الوطني ليومي 6 و 7 دجنبر 2023.
وفي مايلي النص الكامل للبيان:
