أفاد تقرير حقوقي صادم حول الدخول المدرسي بمناطق الزلزال، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش ـ آسفي، تم استعراضيه بالتفصيل، خلال ندوة صحفية عقدتها، مساءالخميس 9 نونبر الجاري، فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من: المنارة بمراكش و آيت اورير و إمنتانوت
بأنه تم تنقيل أزيد من 2700 تلميذ من المناطق المنكوبة إلى مراكش، من أصل 6000 المَعنيين حسب التصريحات الرسمية، مسجلا بأنه جرى “دمج تلاميذ الحوز مع زملائهم بمؤسسات مراكش (الجدع المشترك نموذجا) دون مراعاة أن القادمين لم يدرسوا قط مادة اللغة الانجليزية، كما تم إدماج تلاميذ الحوز (خيار عربية) مع آخرين من مراكش (خيار فرنسية)”.
كما سجّل تقرير رفاق عزيز غالي ما وصفه بـ”ضعف التنسيق و غيابه أحيانا كثيرة بين المديرية الإقليمية بمراكش و الأكاديمية الجهوية”، الامر الذي “يطرح إشكال الجهة الموكول إليها التتبع و توفير المعلومة و نجاعة التدخل”.حيث تفيد الأخبار المتداولة بين شغيلة الاكاديمية،بان تدخل احدى الموظفات التي تتمتع بنفوذقوي داخل مختلف مرافق أكاديمية مراكش وخارجها،في الاستفراد باتخاذ القرارات،والتدخل في اختصاصات المديرين الاقليميين بالجهة،كان من نتائجه في سوء التسيير والتدبير،انفجارفضيحة داخلية ثانوية ابن يوسف للتعليم الاصيل بمراكش ،والتي أضطرت الوزير بنموسى والوالي السابق كريم قسي لحلو الى التدخل العاجل،لانقاذ ما يمكن انقاذه.
و أضاف تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بأنه “تم إيواء عدد كبير من التلاميذ في داخليات مهجورة مند سنين و لم تخضع لأي تأهيل و تجهيز”، بل إن التقرير أكد بأن “بعضها يفتقد لخدمة الماء و الكهرباء”.اضافة الى وجود “تفاوت بين في ظروف الإيواء و التمدرس بين المؤسسات المستقبِلة”، و “عدم رصد ميزانية خاصة بالطوارئ لإبرام صفقة الإطعام المدرسي الإضافي”، لافتا إلى أنه “تم اللجوء إلى المتوفر من مخزون الإطعام لمواجهة الأعداد الوافدة من التلاميذ بالجهة.
ومن جانب اخر يرى المتتبعون للشان التعليمي بجهة مراكش اسفي بأنه في غياب استراتيجية عمل واضحة المعالم والاهداف،الى جانب إسناد المسؤوليات لذوي الاختصاص من رؤساء الاقسام والمصالح بالاكاديمية ،والذين راكموا تجارب عديدة في مجال التدبير والتسيير،كان اخرها تدبيرتداعيات جائحة كورونا.
كان من الطبيعي ان يعرف ملف تدبير التربية والتعليم بمناطق الزلزال،اختلالات بالجملة،وقصورا كبيرا في التدبير،بسبب تهميش ذوي الاختصاص من رؤساء الاقسام والمصالح،واسناد الامور الى غير اهلها،ر،حيث أفادت مصادرنا بان المديرين الاقليميين للوزارة بالجهة،اصبحوا لا يملكون امام هذه الوضعية،إلا السمع والطاعة،