جددت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها المطلق للنظام الأساسي الذي جاء معاكسا لطموحات ومطالب الشغيلة التعليمية، ولأي عملية التفاف على هذا المطلب وتحت أي ذريعة.

واستنكرت نقابة حزب العدالة والتنمية في التعليم، حالة التخبط التي يعرفها تدبير هذا الاحتقان القائم، وغياب مخاطب حكومي حقيقي، مما يغيب معه الحوار الجدي والمسؤول وبالتالي العودة إلى منهجية التسريبات من جديد.

من جهتها استنكرت التنسيقية الموحدة لقطاع التعليم في بلاغها الأخير “إقحام أطراف حكومية بخلفية رأسمالية استثمارية في التعامل مع ملفات قطاع التعليم العمومي، ورفضها القاطع لمخرجات أي حوار أو لقاء يقصي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم ويتجاهل نبض القواعد الأستاذية وأطر الدعم في ميادين النضال والاحتجاج”.

كما أكدت التنسيقية في بلاغها أن “كل اقتطاع غير قانوني من الأجور عن أيام الإضراب الدستوري والمشروع، يقابله خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا”.

وهددت التنسيقية بأشكال نضالية أكثر تصعيدا، “في حالة تعنت الوزارة واستمرارها في نهج سياسة التسويف والأذان الصماء، وتحميلها المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع التربية والتعليم على المستوى الوطني منددة بالقمع الهمجي الذي تعرض له مناضلي هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب على مستوى مديرية العيون أثناء تجسيدهم للوقفة الاحتجاجية السلمية يوم الخميس 2 نونبر 2023”.

وتجدر الإشارة إلى أن هاته الاحتجاجات تأتي ردا على “النظام الأساسي” لأساتذة وموظفي التعليم، التي أتت به وزارة بنموسى، والذي رفضته شغيلة القطاع واعتبرته “غير منصف”.