أكد مصدر موثوق ل “أخبار تساوت” الإلكترونية أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،ستعقد اليوم الجمعة ، جلسة جديدة تخصص للتعقيب في ملف محاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا وادخاله للمداولة قبل النطق بالحكم.
وجاءت متابعة دومو على ضوء “خروقات” رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال فترة رئاسة المتهم لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز مابين 2003و2009، والتي كانت محل شكاية وجهت سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف.
ويتابع عبد العالي دومو بسبب شكاية قدمت ضده،تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال رئاسته لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، من خلال تأدية مصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة، دون أن تربطها أية علاقة بالجهة، أو تقديم أية خدمة، كما جاء ، بحسب الشكاية ذاتها إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة، وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية، دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة، أو يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة، وتؤدى مصاريف إيوائهم من المال العام، بينها مصاريف إيواء واستقبال في غرفتين مزدوجتين بفندق بأكادير بين 2غشت 2007 إلى 17 غشت 2007، بموجب طلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليوز 2007.
وهي الشكاية التي قال عنها عبد العالي دومو، الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، في تصريح صحفي إن «الغرض من تحريك هذه الشكاية هو التشهير، على اعتبار أن مسؤولية رئيس الجهة سياسية وهو ليس الآمر بالصرف»، مضيفا أن «القانون المنظم للجهات (47-96) يضم ثلاث مواد أساسية هي المادة 54 و55 و56، وهو القانون الذي كان معمولا به في الفترة التي كنت فيها رئيسا للجهة، يوزع المهام بوضوح بين رئيس الجهة والوالي الذي هو الآمر بالصرف، على أن دور رئيس الجهة دور سياسي يقتصر على تحديد المشاريع واعتمادها عبر تصويت الأغلبية وهنا تنتهي مهمتي، فيما تنفيذ المقررات وتتبع التنفيذ والأمر بالصرف والتأشير على الاستخلاص، هي صلاحيات الوالي الآمر بالصرف».مشيرا الى إن «المادة 56 من القانون المذكور تشير إلى أن الوالي هو المسؤول أمام المحاكم بخصوص الاختلالات المسجلة في هذا الجانب»، مبرزا أن «دستور 1996 في فصله 101، يمنح هذه الصلاحيات للولاة بالنسبة للمجالس الجهوية والعمال بالنسبة للمجالس الإقليمية»، مضيفا «هذه حملة وقال دومو أن “مساءلتي حدث إيجابي، إذ إنني أومن بنزاهة واستقلالية القضاء وستمكنني هذه القضية من توضيح المجهودات والانجازات التي قام بها المجلس الذي تشرفت برئاسته، خلال ولايتين من 2003 إلى 2009».