اتهم المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم UMT في بيان له، وزارة التربية الوطنية بـ “الاستخفاف في التعامل مع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، وتخليها عن المنهجية التشاركية في إعداد النظام الأساسي”، كما أعلن رفضه لمضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية.
وعبر المجلس الوطني في بيانه عن قلقه إزاء ما قال إنه “تمرير نظام التعويضات دون عرضه على اللجنة التقنية واللجنة العليا”، مبديا رفضه لما وصفه “تملص” الوزارة من التزاماتها تجاه جميع الفئات المتضررة.
وطالب المجلس استنادا إلى مضمون البيان الذي توصلت بنسخة منه جريدة”أخبار تساوت”الالكترونية “نساء وجال التعليم بعدم الانسياق وراء الحملات المغرضة والهدامة وخطاب التبخيس الذي يستهدف العمل النقابي المسؤول”، مشددة على ضرورة “الانخراط في كل النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية حتى تحقيق المطالب وإنصاف جميع الفئات المتضررة”
.
