قالت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن نسبة مشاركة الأساتذة في الإضراب الوطني المنتمين لهذه الفئة ،تجاوزت تسعين في المئة من المضربين.
وأوضحت التنسيقية إن المنظومة التعليمية تعيش في السنوات الأخيرة تناقضات صارخة بين الخطاب الذي تسوقه الدولة بأبواقها الإعلامية عن قضية التعليم والواقع الذي يعيشه نساء ورجال التعليم.
واعتبر أساتذة التعاقد، أن الدولة مهما حاولت عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسويق صورة مثالية عن مخططاتها وعن المنظومة التعليمية، يظل الوضع المتأزم داخل القطاع تتكسر عليه كل تلك الشعارات الزائفة.
وأوضحت التنسيقية، أن النظام الأساسي الجديد الذي صادقت الحكومة على مشروعه، كشفت التنسيقية الوطنية لأساتذة “التعاقد”، في وقت سابق عن معالمه ودقت ناقوس الخطر بخصوصه، معتبرة أنه ستقضي لا محالة على المدرسة والوظيفة العموميتين.
ودعت التنسيقية، كافة الشغيلة التعليمية إلى الإنخراط في الإضراب الوطني، مؤكدة استمراراها في المعركة الاحتجاجية التي بدأتها، والهادفة إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية. مجددة رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، معتبرة أنه “لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها”.
