قال مصدر موثوق في رده على ماراج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم أمس الجمعة،أن ثمن بيع الكيس الواحد من الدقيق المدعم من مجموع الحصة المخصصة لدواوير قيادة اهل الغابة،والتي تبلغ 950 قنطارا، لايتجاوز 100 درهم وهو الثمن المحدد من السلطات الحكومية.
ونفى المصدر ذاته في اتصال هاتفي للجريدة الالكترونية “أخبار تساوت” صباح اليوم السبت،أن يكون هناك من اشترى حصة أسرته بمايفوق السعر المدكور.مضيفا أن السلطة المحلية بقيادة أهل الغابة قررت هذه السنة، الترخيص لصاحب الكوطا والموزع الرئيسي لمادة الدقيق المدعم، بفتح مستودع بدوار اولاد بوكرين، والحرص على تسليم الحصص المخصصة لدواوير الجماعات المستفيدة ،وفق المعايير المنصوص عليها في توجيهات السلطات الحكومية.
من جهتهم قال بعض المواطنين أن بعض الوسطاء تمكنوا من بيع كميات من هذه المادة ب 130 درهما للكيس الواحد،معتبرين أن ماقام به ماوصفوهم ب “تجار الأزمات”،يستحق فتح تحقيق نزيه ومحاسبة كل من تبث في حقه استغلال هشاشة ساكنة الدواوير المعنية، والتي يعاني جل سكانها من تداعيات آثار الجفاف التي أثرت كثيرا على أوضاعهم الاجتماعية.
في السياق ذاته سبق ل: نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية،أن صرحت لوسائل الاعلام ، أنه تم الشروع في مراجعة الحصص السنوية للدقيق المدعم “باعتماد تطبيق نظام جديد لتوزيع هذه الحصص ارتكز على استهداف أكثر المراكز هشاشة”، معلنة عن تدابير تجاوز التلاعبات والاختلالات التي يعرفها هذا الدقيق.
وقالت فتاح العلوي، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به كل من لبنى علوي وخالد الشطي المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هذه العملية الجديدة “مكنت من تغطية جل الجماعات المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع تخصيص 70 بالمائة من الحصص للمناطق القروية وهوامش المجال الحضري، وضم مراكز مستفيدة جديدة من هذه الحصص جلها مراكز قروية، ونتج عن هذا التقسيم الجديد تقليص بعض الحصص المخصصة للمدن والزيادة في حصص بعض الجماعات من العالم القروي”.
