وجهت فاطمة التامني برلمانية فدرالية اليسار سؤالا كتابيا الى عزيز أخنوش، حول مقتل الشاب المغربي برصاص الجيش الجزائري.
وتساءلت فاطمة التامني، عن التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقديم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى؟.
وقالت التامني، إن هذا يعد خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني مع “خطأ” غير مقصود من شباب تاهوا في البحر.
وأكدت النائبة البرلمانية، أنه أمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة توضيحا من الحكومة، أبت الأخيرة عبر ناطقها الرسمي، إلا أن تُخصّص للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، مدة لا تتجاوز خمسة ثوان ، رامية بالكرة إلى القضاء.
وأضافت النائبة، أن الكل ينتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشاب المغربي انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات، باعتبار الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.