نظم مزارعو ومنتجو الشمندر السكري اليوم الاربعاء2غشت الجاري وقفة احتجاجية،لمطالبة شركة كوزيمار بالوفاء بالتزاماتها إزاء شركائها من منتجي الشمندر السكري بالمنطقة.
وكان الفلاحون المتضررون قدوجهوا شكاية في هذا الشأن آلة إدارة الشركة والسلطات المحلية والوصية على القطاع -تتوفر الجريدة على نسخة منها- تحمل توقيعات مزارعي ومنتجي الشمندر السكري بقيادتي اهل الغابة وبني عامر التابعتين لإقليم قلعة السراغنة، حول ماوصفوه ب” تجاوزات إدارة شركة معامل السكر “كوزيمار” باولاد عياد، في حق فلاحي المنطقة، بعدما اخلت الشركة المذكورة بالتزاماتها _بحسب الشكاية_ المتمثلة اساسا في تزويدهم بالزريعة، الاسمدة والادوية بالإضافة إلى تمويل عمليتي الحرث وجني المحصول، مقابل قيام الفلاحين بتوفير الارض وتجهيزها بتقنية التنقيط والسقي بالمياه الجوفية واليد العاملة والحراسة.”
والغريب في الأمر، بحسب الشكاية، و”بعد تقديم وعود لهم بأرباح تصل إلى 70 الف درهم للهكتار الواحد،وبعد معاينة تقنية للارض الفلاحية بالمنطقة، اجرتها شركة “كوزمار” على انها صالحة لزراعة الشمندر السكري، فوجئوا بتخلي إدارة الشركة عن إلتزاماتها وعن المنتوج بالضيعات الفلاحية دون مراعاة لخسائر الفلاحين.”
وأضافت الشكاية بان” شركة “كوزيمار” زادت في اثمنة الاسمدة والأدوية بنسبة %50 مع رفع تسعيرة الزريعة والآليات المستعملة لانتاج الشمندر السكري. مما تسبب في خسائرة مادية كبيرة للمزارعين، في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الفلاحة ببلادنا بسبب قلة التساقطات وشح المياه الجوفية ،”
كما اتهموا إدارة الشركة” بتوريط فلاحين بزراعة الشمندر خارج الموسم الملاحي في شهر فبراير وهو وقت جد متأخر عن الوقت المعتاد مابين شهري اكتوبر ويناير، مما تسبب في ضعف الانتاج، مستغلين جهل فلاحي منطقة الحدرة التي تشهد زراعة الشمندر لأول مرة في اراضيهم.”
وقال المشتكون بأنهم” لم يتوصلواباي دعم الدولة المخصص للفلاحين، مما اعتبروه اخلالا تاما بالوعود المقدمة لهم من طرف الشركة. الشيء الذي جعلم يتجهون إلى الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة وصلت إلى %15.”
وأمام هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها مزارعو الشمندر بإقليم قلعة السراغنة،يطالب المعنيون بالامر بفتح تحقيق، وإجراء بحث ميداني،انصافا لهم ،وتشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهود من أجل الرفع من الانتاج.
