أخبار تساوت:اقليم الحوز

يتابع المهتمون بالشان المحلي باقليم الحوز بإستغراب كبير،ماوصفوه ب”دور المتفرج”الذي تنهجه السلطات ،ازاء فضائح في تسيير الشأن المحلي ،واختلالات خطيرة في التدبيرالاداري،وفي قطاع البناء والتعمير خارج القانون المنظم للقطاع ،وهي المخالفات التي تستوجب العزل في حق مرتكبيها من مدبري الشأن المحلي والإحالة على القضاء،بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم113/14.

وفي هذا السياق علمت الجريدة من مصادرها باقليم الحوز،ان عامل الإقليم وبمجرد توصله بنسخ من المخالفات المسجلة من طرف اللجنة الإقليمية بخصوص منح الرخص التجارية خارج القانون من طرف رؤساء الجماعات الترابية ،او المخالفات المتعلقة بالبناء غيرالمرخص والتجزيء السري،قام بتوجيه استفسارات الى رؤساء هذه الجماعات،وأمرهم بسحب الرخص التجارية غيرالقانونية،وارجاع الحالة الى ماكانت عليه بخصوص البنايات المشيدة خارج القانون،ليتفاجا المسؤول الترابي الاول بالاقليم،باجوبةتنم عن نوع من التحدي،بعد مطالبة بعض هؤلاء الرؤساء بتطبيق هذه الإجراءات الإدارية على الجميع وبدون استثناء،حسب مصادر موثوقة.

وكان حقوقيون مهتمون بالشأن البيئي،قد دقوا ناقوس الخطر، ازاء ماوصفوه ب” الفوضى العارمة” التي يعرفها قطاع صناعة مواد البناء بجماعة سيدي عبد الله غياث باقليم الحوز.

وفي هذا الإطار، سبق للهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان فرع إقليم الحوز،ان وجهت شكاية من أجل جبر الضرر الى رشيد بنشيخي عامل الاقليم، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن تسليم رخصة استغلال تجاري رقم 09-2022، من طرف مجلس جماعة سيدي عبد الله غياث، وعدم استغلالها في الغرض المعدة له حفاظا على الغلاف البيئي والإيكولوجي لجماعة سيدي عبد الله غياث.

وتقول شكاية الهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان فرع إقليم الحوز -تتوفر الجريدة على نسخة منها- بأنها “تفاجأت بتسليم مجلس جماعة سيدي عبد الله غياث لرخصة استغلال تجاري، بتاريخ 14/06/2022 من اجل استغلال مستودع لبيع مواد البناء المتواجد بدوارفورو بذات الجماعة، غير ان صاحب المشروع التجاري، حول الرخصة بقدرة قادر الى مشروع صناعي، استغله في صناعة مواد البناء”مما يتطلب من المسؤول الترابي الاول بالاقليم فتح تحقيق عاجل في هذه “الجريمة البيئية” واتخاذ المتعين في حقه.

وفي نفس السياق، نبه مهتمون بالشأن البيئي باقليم الحوز ، إلى خطورة استغلال رخصة مشروع تجاري للتغطية على مشروع ذي صبغة صناعية لفائدة الشخص المذكور الذي يعمل حاليا على صنع وبيع الطوب الاسمنتي في منطقة ايكولوجية، تستدعي توفير الحماية اللازمة للبيئة، والتحفظ بشكل واضح إزاء مشاريع من هذا القبيل، التي تتنافى ومقتضيات القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 بتاريخ12-05-2003.

يذكر أن مثل هذه المشاريع الصناعية التي من شأنها الاضرار بالبيئة وبالصحة العامة، وعلى سلامة وامن وراحة الساكنة المحلية، يستدعي من السلطات الإقليمية بعمالة إقليم الحوز، انجاز بحث حول المنافع والمضار، بحضور باقي المصالح الوصية: التعمير والبيئة بعمالة إقليم الحوز، مصلحة البيئة بالمديرية الجهوية للبيئة بمراكش، مديرية التجارة والصناعة، قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة،والوقاية المدنية والدرك الملكي، وذلك للاختصاص، وتفاديا لكل مأمن شأنه الاضرار بالبيئة والصحة العامة، بالنظر الى كون المشروع المذكور يمكن ان يشتغل بالات ضخمة وثقيلة ومزعجة للمحيط المجاور.