طالب 12 عضوا جماعيا من المجلس الجماعي للجماعة الترابية راس العين بالرحامنة الجنوبية،من وزيرالداخلية بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل للجماعة، مهددين بمقاطعة جماعية لاشغال دورة أكتوبرالقادمة.

الى ذلك اتهم الاعضاء المذكورون(5من المكتب المسير،و7من المعارضة)في شكاية الى وزيرالداخلية ووالي جهة مراكش اسفي ،وعامل عمالة الرحامنة،والراي العام المحلي بالاقليم،أرئيس الجماعةبارتكابه لماوصفوه ب” تجاوزات واختلالات تتسم أغلبها بانتهاك القوانين المنظمة للجماعات الترابية وبالعشوائية في التدبير.”

وعبر الأعضاء الجماعيون الموقعون في شكايتهم المصادقة عليها-تتوفرالجريدة على نسخة منها- عن” اسفهم الشديد لما آل إليه الوضع التنموي بالجماعة، بسبب الارتجالية والعشوائية في تدبير شؤون الساكنة والانفرادية في صياغة القرارات، ونهج سياسة الأذان الصماء واللامبالاة، في تدبير شؤون الجماعة في غياب تام لما يقتضيه الالتزام والتشارك ،في قضايا الشأن العام المحلي بما يخدم مصلحة ساكنة جماعة راس العين باقليم الرحامنة ،وغياب منهجية واضحة ومسؤولة لدى الرئيس، في تدبير شؤون الجماعة، بسبب غياب رؤية مستقبلية لتنمية الجماعة، وبالتالي غياب المردودية على أرضية الواقع، نتيجة سياسة الاستخفاف التي ينهجها الرئيس، لإفراغ المجلس من دوره الحقيقي وجعله مجرد شكليا لضمان استمراريته على رأس المؤسسة.”-وفق ماجاء في البيان المذكور

وفي نفس السياق طالب الأعضاء المذكورون، ب”الكشف عن مآل مشروع التطهير السائل، الذي ظلت الساكنة تنتظره منذ تولي الرئيس الحالي زمام تسيير الجماعة سنة 2003، وبالكشف عن مآل مشروع تهيئة دوار أم علي ،الذي تمت المصادقة عليه في الولاية السابقة وإفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس من كل مضمون، وتحويل هذا الأخير إلى مجرد إطار شكلي، ضاربا بعرض الحائط القانون التنظيمي لمجالس الجماعات الترابية.”

وارتباطا بذات الموضوع،استنكر الأعضاء ألمشتكون حرمان بعض الساكنة من الإنارة العمومية، والامتناع عن إصلاح المصابيح الكهربائية، انتقاما من الساكنة التي لم تصوت لصالحه، ناهيك عن حرمان بعض المواطنين من الوثائق الإدارية، كشهادة الربط بالكهرباء ،وقيام مدير المصالح بالجماعة بتسيير أمور الجماعة خارج اختصاصاته،ليصبح هو الأمر والناهي في الجماعة.”

كما عبر المستشارون الغاضبون عن امتعاضهم ازاء ماوصفوه ب” الأساليب القائمة على المزاجية وازدواجية المعايير، في التعامل مع الفاعلين الجمعويين في الجماعة مثل : تسيير دار الشباب ودعم الجمعيات كنموذج، إلى جانب رفضهم استغلال سيارة من نوع DACIA DUSTER وسائق تابع للجماعة للأغراض الشخصيةو العائلية للرئيس خارج تراب ونفوذ الجماعة ، مشيرين أن السيارة لم تطأ نفوذ الجماعة مند شرائها سنة 2017.”

كما استنكر الاعضاء المذكورون ماوصفوه ب”الاهمال الذي يطال سيارة إسعاف من نوع FORD مقتناة سنة 2017،رغم كونها صالحة للاستعمال، والتي بقيت خارج الخدمة،دون استفادة الساكنة منها، مثلما هو الامر بالنسبة لحاويات النفايات المنزلية التي تعرضت للتخريب والاهمال منذ اقتنائها سنة 2018 وهي الاليات التي كانت موضوع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات،”

ونفس الامر بالنسبة” لشاحنة خاصة بالحاويات من نوع HYUNDIA الموجودة خارج الخدمة،منذ الحصول عليها من مجلس مراكش أسفي سنة 2016.”حسب ماجاء في الشكاية المذكورة.

وفي اتصال برئيس جماعة راس العين لاستقراء رأيه حول هذه الاتهامات،ظل هاتفيه خارج التغطية لاسباب مجهولة،رغم النداءات الهاتفية المتكررة.ومع ذلك فالجريدة تحتفظ له بحق الرد والتعقيب في الوقت الذي يراه مناسبا لذلك.

من جهته وفي اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء للجريدة الالكترونية “أخبار تساوت” بعبد السلام الباكوري رئيس مجلس رأس العين،قال أن كل ماجاء في شكاية الأعضاء غير صحيح ولاأساس له.مضيفا أن هدف الموقعين على الرسالة هو ابتزازه ومحاولة تضليل الرأي العام ،لأسباب ودوافع لن تؤثر على عمله وعلى طرق تدبيره لشؤون الجماعة.

وأكد الباكوري في تصريحه أن الأغلبية ستعود إلى موقعها وستصوت على جميع النقط التي سيقترحها المكتب المسير للجماعة في الدورة العادية لشهر أكتوبر.