قال بلاغ اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكن منذ اعطاء انطلاقته سنة 2005 ، من تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة المستهدفة، ويتجلى ذلك في العدد الهام للمشاريع والأنشطة المنجزة، وكذا الإشادة التي تحظى به المبادرة على الصعيد الوطني والدولي، باعتبارها حصيلة ابداع مغربي لأجل المغاربة، هدفها الأسمى خدمة التنمية البشرية.
واوضح البلاغ ذاته إن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عن انطلاقتها يوم 19 شتنبر 2018 ، تستند للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش يوم 29 يوليو 2018 وعلى نتائج وخلاصات تقييم وتوصيات مختلف الشركاء.
وترتكز هذه المرحلة على مقاربة إرادية ومتجددة تهدف إلى تحصين وتعزيز المكتسبات مع إعادة توجيه البرامج سعيا للنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
و ترتكز المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية على أربعة برامج:
البرنامج الأول : برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا؛ يهدف هذا البرنامج الى مواصلة تنفيذ الشق المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، مع العمل على دعم الولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمراكز القروية الأقل تجهيزا.
البرنامج الثاني: مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة؛ يسعى هذا البرنامج إلى محاربة الهشاشة وتحسين ظروف التكفل لفائدة إحدى عشرة فئة بدون موارد، من خلال:
• مساعدة خمس فئات ذات أولوية، من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمسنين بدون موارد؛
• دعم إعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي لأربع فئات تضم النساء في وضعية هشة، السجناء السابقين بدون موارد، والمتسولين والمتشردين، والمدمنين المعوزين؛
• حماية الطفولة والشباب، ويتعلق الامر بفئتين تهم كل من الأطفال المتخلي عنهم وأطفال الشوارع، والشباب بدون مأوى.
البرنامج الثالث: تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب؛ يهدف بالأساس إلى تعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب وإنعاش الحس المقاولاتي إضافة إلى اعتماد جيل جديد من المشاريع التي تساهم في تثمين الإمكانات والمؤهلات المحلية وذلك عبر تبني مقاربة سلاسل الانتاج.
البرنامج الرابع: الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة؛ وذلك عبر الاستثمار في الرأسمال البشري للفرد طيلة مراحل نموه، باعتماد مقاربة استباقية من أجل التصدي للمعيقات الرئيسية للتنمية البشرية، وذلك بتركيز تدخلات المبادرة على محورين جوهريين:
• محور تنمية الطفولة المبكرة، بالمساهمة في:
 تقوية نظام صحة الأم و الطفل؛
 المساهمة في محاربة سوء التغذية لدى الأطفال؛
 دعم تعميم التعليم الاولي.
• محور مواكبة الطفولة والشباب، يهدف الى محاربة الهدر والإخفاق المدرس ي لهذه الفئة مع تعزيز انفتاحهم، وذلك من خلال:
 تقوية الدعم المدرسي؛
 تحسين المحيط المدرس ي وظروف التمدرس (فضاءات الإيواء، المطاعم المدرسية والنقل المدرسي) ؛
 النهوض بالصحة المدرسية؛
 المواكبة و التوجيه؛
 دعم الأنشطة الفنية و الثقافية و الرياضية الموازية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى ان نجاح تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رهين بمدى فعالية الشركاء. وفي هذا الصدد فإن تنزيل مختلف برامج المبادرة سيتم في إطار شراكة مع الجمعيات، قصد المساهمة في الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
ويجب ان تتوفر لدى هؤلاء الفاعلين الجمعويين، شروط الخبرة والكفاءة في التسيير، من أجل مواكبة وتأطير الجمعيات المحلية ودعمها وكذا نشر قواعد الممارسات الجيدة وتوحيد معايير العمل.
وللاستجابة لمتطلبات ورش الجهوية الموسعة، فإن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستعتمد على آليات حكامة مبتكرة وخلاقة تكرس مبادئ المشاركة والتعاقد والشراكة. كما أن نظام الحكامة هذا، يعزز المقاربة التشاركية التصاعدية، ويمكن من تعبئة جميع الفاعلين من منتخبين ونسيج جمعوي ومصالح لامركزية للدولة، وذلك من خلال ضمان مشاركة النساء والشباب.
ويتجسد هذا النموذج التنظيمي كما يلي :
• اللجنة المحلية للتنمية البشرية: وهي هيئة محلية لتحديد وتشخيص الحاجيات، وهي مدعوة إلى إنجاز التشخيص التشاركي وضمان انخراط جميع الفاعلين المعنيين.
• اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية: وتشكل المستوى الامثل لضمان التقائية السياسات العمومية حول التنمية البشرية على مستوى العمالة / الإقليم من خلال إعداد برامج التنمية البشرية المتعددة السنوات ( PPDH) وتنفيذها.
• اللجنة الجهوية للتنمية البشرية: وتمثل الإطار الأنسب لتجسيد الالتقائية ورصد الاعتمادات المالية الضرورية وتوزيعها بالإضافة إلى التعاقد بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية.
يشكل التعليم الأولي مرحلة أساسية في تنمية القدرات الفردية للأطفال، وذلك نظرا لأهميته في التأثير على الإمكانات المعرفية والاجتماعية والعاطفية للطفل، وكذا مساره التعليمي ابتداء من التعليم الاولي إلى التعليم العالي.
كما يساعد على محاربة الهد ر المدرس ي والتشجيع على التمدرس وولوج التعليم الابتدائي، وتحسين المسا ر الدراسي، وبالتالي الرفع من مستوى الرأس المال البشري وزيادة متوسط مدة التمدرس، الذي يعتبر مكونا رئيسيا في مؤشر التنمية البشرية .
وانطلاقا من هذا التصور، فإن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتبرت دعم التعليم الأولي محورا أساسيا ضمن برامجها جسدها الاتفاقية التي وقعت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي، والتي جعلت من أهدافها دعم تعميم التعليم الأولي، خاصة في المجال القروي.
وفي هذا الاطار، يهدف تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى التصدي للعجز المسجل في المناطق المعنية من خلال تركيز جهودها على الدواوير التي لا تتوفر على مدارس ابتدائية، وكذلك تحسين كفاءة وجودة خدمات المصالح اللاممركزة لقطاع التعليم على المستوى الوطني.
و في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة تم توقيع اتفاقية بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم قلعة السراغنة و مؤسسة زاكورة مضمونها خلق 24 وحدة للتعليم الأولي بالدواوير التي لا تتوفر على مدارس ابتدائية بتراب الإقليم و بلغت التكلفة الإجمالية للعملية ما يناهز 3.2 مليون درهم.
و يهم العقد المسطر بالبرنامج تهيئة الفضاءات، اقتناء التجهيزات، و تسيير و استغلال الوحدات المحدثة من حيث العرض البيداغوجي و التأطير و الإشراف و تعيين المؤطرين ثم تكوينهم.
و في نفس السياق بادرت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإطلاق الدراسات الأساسية لبناء 30 و حدة أخرى لاحتضان العملية في أفق الموسم الدراسي المقبل.
و في هذا الصدد تخلد اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم قلعة السراغنة الذكرى الرابعة عشر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار ” التعليم الأولي، رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الرأسمال البشري ” يوم الاثنين 20 مايو 2019 الموافق ل 14 رمضان 1440 ، حيث قام السيد العامل رفقة الوفد المرافق له بزيارة لمجموعة من المشاريع من ضمنها وحدة التعليم الأولي المتواجدة بجماعة اولاد اصبيح.