يشتكي مواطنون في المدة الأخيرة من استفحال سرقة الدراجات النارية من أمام المنازل والمقاهي ومن داخل مواقف الادارات العمومية.
واكد المتحدثون ان توالي عمليات السرقة خلف لدى الضحايا هلعا ورعبا واستياء كبيرا في نفوسهم وخوفا على ممتلكاتهم، مطالبين من الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والقيام بالابحاث اللازمة للوصول الى الجناة وتوقيفهم وتقديمهم الى العدالة لمعاقبتهم. بالاضافة الى تنظيم دوريات امنية منتظمة ودائمة والاستماع الى المشتبه بهم من دوي السوابق العدلية في مجال السرقة الموصوفة .
وقال أحد الضحايا الذي تعرضت دراجته النارية للسرقة انه حصل على تسجيلات كاميرات المراقبة لأحد العناصر الاجرامية الخطيرة في سرقة الدراجات النارية،توثق لعملياته دون أن يتم القاء القبض عليه ووضع حد لاعتداءاته على ممتلكات المواطنين. ولم يفت بعض المشتكين مطالبة المسؤولين الاقليميين عن المصالح الأمنية بعمالة قلعة السراغنة للتحرك لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية والادارة العامة للامن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي لدعم مصالحها بالموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية الضرورية لمكافحة الجريمة ،مبرزين ان المجهودات التي تقوم بها عناصر الشرطة القضائية ورجال الدرك الملكي بمختلف المراكز الترابية ، لم تعد كافية ومثمرة لوضع حد نهائي لعمليات المشتبه فيهم مقارنة مع التوسع العمراني المضطرد الذي عرفته دوائر اقليم قلعة السراغنة في السنوات الاخيرة.
وتجدرةالاشارة ان بعض المناطق بتراب اقليم قلعة السراغنة عرف عدة مرات تسجيل عمليات سرقة، استهدفت منازل موظفين وعمال مهاجرين ودراجات نارية من امام محلات عمومية، واسفرت ابحاث المصالح الامنية عن القاء القبض على بعض منفذيها فيما لايزال البحث جاريا عن بعض المتهمين الذين صدرت في حقهم مدكرات قضائية لتوقيفهم ومحاكمتهم.
