أفادت مصادر مطلعة أن عدد الطعون المسجلة لدى مكتب ضبط المحكمة الدستورية بالرباط،التي أودعها وكلاء لوائح انتخابية خلال الآجال القانونية،بلغ 170 طعنا، مرفقة بوثائق ومحاضر معاينة وإشهادات ومستخرجات من بيانات الهواتف، فضلا عن مفاتيح تخزين إلكترونية تتضمن صورا وتسجيلات فيديو قال أصحابها إنها توثق خروقات شابت العملية الانتخابية.

وبحسب معطيات تتعلق بهذا الموضوع؛تشمل ادعاءات الطاعنين، استغلال بعض المرشحين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومنتخبون داعمون للوائح منافسة، وسائل الجماعات الترابية، مثل سيارات النقل والشاحنات والأعوان العرضيين، لأغراض انتخابية،إضافة إلى ادعاءات مختلفة معززة بتسجيلات أشرطة فيديو،وتصريحات.

ومن المرتقب أن تتواصل عملية تبليغ الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لاستكمال المسطرة والشروع في البت في الملفات.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن المحكمة الدستورية، شرعت في تبليغ برلمانيين فائزين بمقاعد نيابية شملتهم الطعون، لتمكينهم من إعداد ردودهم وتقديم دفوعاتهم، قبل دراسة الحجج والوثائق المعروضة وتقييم مدى جدية الاعتراضات، مع إمكانية طلب توضيحات من العمالات والأقاليم المعنية.