أكدت رئاسة النيابة العامة أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 مرت في أجواء عادية وبطريقة جيدة، مسجلة تراجعا لافتا في عدد الشكايات المرتبطة بالعملية الانتخابية مقارنة باستحقاقات سنة 2021.

وقال مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، إن النيابات العامة توصلت بما مجموعه 403 شكايات مرتبطة بانتخابات 2026، مقابل 1071 شكاية خلال استحقاقات 2021.

وأوضح العلمي أن هذه الشكايات تم تقديم بعضها مباشرة أمام النيابات العامة، فيما ورد بعضها الآخر إلكترونيا عبر التطبيقات المعلوماتية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين لتمكينهم من تقديم شكاياتهم عن بعد.وسجل العلمي، ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية، أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب، كلها ترتبط بالتشهير أو المساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها.

أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين، فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل أربع شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية لكلميم، والفحص أنجرة، وسوق أربعاء الغرب، تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي، واثنتان لا زالتا في طور البحث.

وذكر العلمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منه المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء إعداد هذه المحاضر.

وفي ما يتعلق بالشكايات المرتبطة بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، كشف العلمي أن عددها ظل محدودا، إذ تم تسجيل أربع شكايات فقط موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية لكلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب.

وأضاف أن شكايتين تقرر حفظهما لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما لا تزال شكايتان أخريان في طور البحث.