رأي

الصحافة في المغرب… هل اقترب موعد إعلان الوفاة؟

محمد الطالبي

ربما لا نبالغ اليوم إذا قلنا إن الصحافة أصبحت من أكثر القطاعات التي تعيش أوضاعاً من الذل والمهانة، ومن أكثر المهن تعرضاً للاحتقار والتهميش، في ظل أزمة مادية خانقة وأزمة أخلاقية ومهنية تتخذ أحياناً من الشعارات والادعاءات ستاراً لإخفاء واقع مأزوم.

لقد أُدخلت الصحافة إلى بيت الطاعة، ليس فقط بفعل الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصرها، وإنما أيضاً عبر مسارات قانونية وإدارية جعلت استقلاليتها وحرية قرارها المهني موضع تساؤل حقيقي. وأصبحت، في كثير من جوانبها، تبدو وكأنها محاصرة داخل قفص من حديد، تتأرجح بين الموت والحياة، وتصارع من أجل الاحتفاظ بما تبقى لها من استقلالية وكرامة.

والأخطر أن هذا الوضع لم يعد مجرد تخوف أو سيناريو محتمل. هنا والآن، هناك صحفيون وصحفيات في ما يسمى القطاع الخاص يشتغلون دون أجور، أو ينتظرون مستحقاتهم إلى أجل غير معلوم، ودون أي أفق مهني أو اجتماعي. وهناك مؤسسات صحفية دخلت مرحلة الاختناق، بلا رأسمال كافٍ، ولا إمكانيات حقيقية للاستمرار، ولا ضمانات للبقاء والحياة. صحفيون يواجهون المجهول، ومقاولات إعلامية تصارع من أجل البقاء، ومهنة تفقد تدريجياً شروط وجودها الطبيعي.

وفي المقابل، هناك ما يجري تحت الطاولة وما يُمارس فوقها. أموال تُصرف في مسارات تثير أسئلة جدية حول الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وعلى رأسها منظومة الدعم والتمويل عبر الإعلانات والإشهار، وشروط توزيعها وتسعيرها. لقد أصبح من المشروع أن نسأل: هل تخضع الإعلانات لمعايير مهنية واقتصادية واضحة، أم أن هناك مؤسسات تُفصّل على مقاس سوق الإشهار، وتُهيأ لها شروط الاستفادة، بينما تُترك مؤسسات أخرى لمواجهة الاختناق والإفلاس؟

إن سوق الإعلانات ليس مجرد تفصيل تجاري، بل هو أحد مفاتيح استقلالية الإعلام. وحين يغيب الوضوح والإنصاف في توزيع موارده، يصبح المال قادراً على التأثير في التوازن الإعلامي، وعلى إعادة تشكيل خريطة المؤسسات، وعلى تحديد من يستطيع الاستمرار ومن يُدفع نحو الاختفاء.

إننا لا نتحدث هنا عن أزمة عابرة أو صعوبات ظرفية، بل عن خطر وجودي يهدد بنية الصحافة والتعددية الإعلامية في بلادنا. فحين تختنق المؤسسات المستقلة، وحين يصبح الصحفي عاجزاً عن ضمان قوته اليومي، وحين تتحول ممارسة المهنة إلى مغامرة غير مأمونة العواقب، فإننا نكون أمام مسار قد ينتهي بإضعاف التعددية وضرب أحد أعمدة البناء الديمقراطي.

المؤلم أن الصحفي والصحفية لم يعودا يشعران بأنهما يمارسان مهنة تحظى بما تستحقه من اعتبار وحماية، أو بأنهما يؤديان رسالة مجتمعية تضمن لهما الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار. فكيف يمكن أن نطالب الصحفي بالدفاع عن حرية التعبير، وهو نفسه لا يجد من يدافع عن حقوقه؟ وكيف نطالبه بالاستقلالية، وهو محاصر بالهشاشة الاقتصادية والضغط الإداري والقلق على مستقبله المهني والاجتماعي؟

إن الصحافة ليست مجرد مقاولات ومؤسسات، وليست مجرد قوانين ومجالس وهيئات، إنها قبل كل شيء صحفيون وصحفيات، وحقوق وحريات ومسؤولية مجتمعية. وحين يُهدر حق الصحفي، وتُمس كرامته، ويُحاصر استقلاله، فإن الخطر لا يتوقف عند حدود المهنة، بل يمتد إلى حق المجتمع في إعلام حر ومتعدد ومستقل.

ولعل السؤال الذي لم يعد ممكناً تأجيله هو: هل ما زلنا نتحدث عن إنقاذ الصحافة، أم أننا ننتظر فقط اللحظة التي سيُعلن فيها رسمياً عن وفاتها؟

إن موعد إعلان وفاة الصحافة في بلادنا يبدو وكأنه يقترب ويقترب، وربما يكون الإعلان قد صدر فعلاً، ونحن لا ندري. ربما لم نسمع صوت الجنازة بعد، لأننا ما زلنا منشغلين بتبادل البلاغات والخطابات والاحتفال بإصلاحات لا تصل إلى الصحفي الذي لا يتقاضى أجره، ولا إلى المؤسسة التي لا تجد ما تسدد به التزاماتها.

فالصحافة لا تموت فقط حين تُغلق الجرائد، بل تموت حين يفقد الصحفي كرامته، وحين يصبح المال بديلاً عن الاستقلال، وحين تتحول التعددية إلى واجهة، والحرية إلى مجرد شعار.

أخبار تساوت

About Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AKHBARTASSAOUT @2023. All Rights Reserved.