دخلت وزارة الداخلية رسميا على خط الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، معلنة إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري في ملابسات هذه الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث.

ويرتقب أن ترفع اللجنة المشار إليها خلاصات عملها بعد استكمال التحريات، على أن تتخذ الوزارة، بناء على النتائج التي سيسفر عنها البحث، الإجراءات الإدارية اللازمة وترتب المسؤوليات القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته.

ويأتي التحقيق الإداري بالتوازي مع الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن وقائع شهدها أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة، بعد تداول معطيات ومقاطع مصورة أثارت شبهات حول سلامة العملية الانتخابية.

وكانت النيابة العامة قد فتحت بحثا قضائيا في القضية، فيما باشرت الشرطة القضائية أبحاثها مع عدد من الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية العثور على أوراق انتخابية داخل مركز الاقتراع.