أكد أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، أن الوحدة الترابية للمملكة ليست موضوع مساومة ولا مجال للتنازل، مشددا على أن البرلمان المغربي بمجلسيه، وبمختلف مكوناته السياسية، يجدد انخراطه الثابت وراء الملك محمد السادس في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية ومواكبة التحولات التي تشهدها على المستوى الدولي.
وقال التويزي، اليوم الاثنين، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لبحث آخر مستجدات القضية الوطنية والاحتفال بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، إن اجتماع ممثلي الأمة بمختلف انتماءاتهم السياسية يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية، ويؤكد أن قضية الصحراء المغربية ظلت وستبقى فوق كل اعتبار، باعتبارها عنوانا لإجماع وطني راسخ يجمع المغاربة قاطبة وراء الملك في الدفاع عن قضية وجود، وليس مجرد مسألة حدود.
ودعا أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، المؤسسة التشريعية بمجلسيها ومختلف مكوناتها إلى مواصلة التعبئة الوطنية بشأن قضية الصحراء المغربية، وترجمة الإجماع الوطني إلى عمل مؤسساتي متواصل، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع المدني بإنهاء المعاناة الإنسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف بشكل عاجل.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن المرحلة الجديدة تقتضي من مختلف المؤسسات أن تكون في مستوى التحولات التي تعرفها القضية الوطنية، وأن تترجم الإجماع الوطني إلى عمل مؤسساتي متواصل يعزز المكتسبات ويواكب التطورات المقبلة، معتبراً أن تنمية الأقاليم الجنوبية وترسيخ إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يشكلان تعبيراً ملموساً عن السيادة الوطنية .
واعتبر التويزي أن عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو” يشكل تحولاً في التعاطي الدولي مع النزاع الإقليمي، مستحضراً ما ورد في بلاغ الديوان الملكي بشأن هذه التطورات، باعتبارها “خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة”.
