قال نورالدين ايت الحاج رئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة مساء اليوم الخميس في اتصال هاتفي به لمعرفة حقيقة ماتم نشره على الصفحة الشخصية للناشط الفيسبوكي مولاي احمد بلبهلول ،حول إعفاء منعشين عقاريين من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية LA TNB ،أن كل ماجاء فيها لايستند على أي أساس وغير صحيح ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يقدم أي رئيس على إعفاء أي مواطن كيفما تكون صفته من مستحقات جماعته.

وأوضح رئيس المجلس الجماعي ردا على سؤال للجريدة الالكترونية “أخبار تساوت”يتعلق بعدم مراسلة صاحب التجزئة المقصودة في تدوينة الناشط الفيسبوكي ،بأن نائب رئيس المجلس الجماعي في الولاية السابقة والذي كان مكلفا بتتبع عمليات قسم الموارد المالية للجماعة ورئيس القسم انذاك ،بمراسبة جميع أصحاب الأراضي غير المبنية بتراب المدينةو المسجلة لدى مصالح الجماعة ومكاتبتهم داخل الأجال القانونية .مضيفا ان مصلحة المداخيل لازالت تتوفر على كل مايتبث ويبرهن على صحة ذلك .مضيفا ان جميع المستحقات المالية بالنسبة للجماعة ،لايمكن أن يتصرف فيها او يتحايل على مساطرها القانونية أي منتخب أو اي موظف جماعي لأن جميع المعطيات المتعلقة بذلك موثقة ومسجلة في موقع مرتبط بشكل مباشر بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة المالية،يقول أيت الحاج رئيس المجلس الجماعي.

واعتبر أيت الحاج أن كل ماجاء في الاتهامات المنشورة على صفحات الفيسبوك “أسلوب ابتزاز وتخربيق الغاية منه تشويه المنتخبين” على حد تعبيره. وممارسات دفعت به صباح اليوم الخميس إلى الشروع في اللجوء إلى القضاء ومطالبة كل من يتوفر على مايتبث ادعاءاته التي وصفها بالكادبة ، أن يقدمها للدفاع عن نفسه .مشيرا الى أنه سيطالب من العدالة بانصافه او معاقبة كل من تبث في حقه سواء التلاعب أو اختلاس المال العام ،أو التشهير والمس بكرامة المواطنين.

هذا وكان الناشط الفيسبوكي مولاي احمد بلبهلول قد نشر يوم أمس على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك،تدوينة قال فيها:

“إلى السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة نصره الله

سيدي ومولاي أتقدم إلى مقامكم العالي بالله بهذه الشكاية قصد إعطاء أوامركم السامية لفتح تحقيق نزيه ومعمق حول سبب إعفاء منعشين عقاريين من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ماضيع على مدينة قلعة السراغنة مبالغ مهمة تعد بملايير السنتيمات كان من المفروض استثمارها في تنمية وإصلاح المدينة

سيدي ومولاي أنا لا أتهم أي أحد بعينه بل كل ما أطلب هو فتح تحقيق وتحديد المسؤولية ، الصورة رفقته لمراسلة توصل بها منعش عقاري قصد إشعاره بأداء أكثر من مليار و700 مليون سنتيم كان يجب أن يؤديها للجماعة قبل فاتح يناير من سنة 2017 ولم يؤد المبلغ لحد الآن ونحن في شهر يونيو 2023

أطال عمر مولانا أمير المومنين وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم”.