في لقاء تواصلي استثنائي امتد لأزيد من ست ساعات، اختار الأستاذ والبرلماني محمد الصباري الخروج عن صمته وفتح عدد من الملفات المهنية والقانونية التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل أسرة المحاماة، وذلك خلال لقاء حضرته حوالي 100 محامية، وشكل مناسبة للحوار الصريح وتبادل وجهات النظر بشأن مستقبل المهنة والتحديات التي تواجهها.
اللقاء لم يكن مجرد مناسبة للتواصل، بل تحول إلى فضاء للمكاشفة وتوضيح مجموعة من المواقف التي ارتبطت باسم محمد الصباري، خاصة في ما يتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة، وما رافقه من نقاشات وتأويلات واتهامات بشأن موقفه منه، فضلاً عن الادعاءات المتعلقة بمصادقته على المشروع، وموقفه من صندوق التكافل، وهي نقاط حرص على توضيحها والرد على ما اعتبره مغالطات متداولة.
كما امتد النقاش إلى عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية ذات الأهمية البالغة، وفي مقدمتها صندوق التكافل والتوزيع، والدمغة، ونظام التقاعد، فضلاً عن الوضعية الاجتماعية للمحامين، في ظل التحديات التي تفرضها التحولات التي تعرفها المهنة والحاجة إلى تعزيز آليات الحماية والتضامن بين مكوناتها.
ومن أبرز محطات هذا اللقاء، التوقف عند كواليس إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة، والظروف التي أحاطت بمساره، والأسباب التي أدت إلى تعثره، إلى جانب إثارة التساؤلات حول الجهات التي كان لها دور أو مصلحة في توقيف مساره، في نقاش أعاد إلى الواجهة إشكالية تدبير الاختلاف داخل الجسم المهني والبحث عن توافقات تخدم مستقبل المهنة.
ولم يغب عن هذا النقاش موضوع محاضر الاجتماعات التي جمعت جمعية هيئات المحامين بوزير العدل، حيث جرى التطرق إلى مضامينها والملابسات المرتبطة بها، فضلاً عن التساؤلات التي أثيرت بشأن مدى اطلاع المحامين عليها، باعتبارها وثائق تكتسي أهمية في فهم مسار الحوار والتفاوض حول مشروع القانون.
وبين توضيح المواقف والرد على الانتقادات واستحضار الملفات العالقة، عكس هذا اللقاء حجم الانتظارات المطروحة داخل الجسم المهني للمحاماة، والحاجة إلى حوار مسؤول وشفاف يضع مصلحة المهنة والمحامين فوق كل اعتبار.
ست ساعات من النقاش لم تكن كافية لإغلاق جميع الملفات، لكنها أعادت فتح مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول حقيقة ما جرى في كواليس مشروع قانون المهنة، ومستقبل صندوق التكافل والتقاعد، ومدى قدرة مختلف الفاعلين على تجاوز الخلافات وبناء أرضية توافقية تضمن كرامة المحامي واستقلالية المهنة.


