عاد ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي ليتصدر واجهة النقاش التعليمي بالمغرب، كاشفاً عن تباينات حادة بين الرؤية التدبيرية لوزارة التربية الوطنية ومطالب الفئات المدمجة بموجب النظام الأساسي الجديد، وسط ترقب لمآلات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية.
وقد اكتسب هذا الجدل زخماً إضافياً عقب المداخلة التي ألقاها وزير التربية الوطنية أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث ركز على الإشكالية القانونية والتنظيمية المرتبطة بمطالبة المفتشين المدمجين في «هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم»، وفق مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي، بتمكينهم من ممارسة مهامهم كاملة كما تحددها المادة 28، معتبراً أن هذا التوجه يطرح «تناقضاً مع الفئة الأصلية»، في إشارة إلى المفتشين المزاولين لمهامهم قبل صدور النظام الأساسي الحالي.
وعلى المستوى التدبيري، يرى متابعون للشأن التربوي أن تنزيل مقتضيات النظام الأساسي أفرز اختلالات ميدانية، برزت حدتها بشكل خاص خلال الدخول المدرسي، إذ وجدت الإدارة الإقليمية نفسها أمام خصاص حاد في أطر التوجيه الميداني، مما دفع عدداً من المديرين الإقليميين إلى اللجوء لتسويات وتفاهمات محلية مع بعض مفتشي التوجيه لتغطية مهام مستشاري التوجيه، في مقابل تسجيل حالة من التضخم العددي في صفوف المفتشين ببعض المناطق، حيث تعذر توفير مقاطعات تفتيشية شاغرة للجميع.
وفي سياق متصل، تشير مصادر متابعة للملف إلى أن الوزارة تتجه نحو تعليق الإعلان عن مباراة ولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية مع النقابات، وسط حديث عن وجود تيار داخل الإدارة يدفع نحو خيارات ومراجعات أكثر جذرية لمعالجة هذا الاختلال.
في المقابل، ينظر أطر التوجيه والتخطيط المدمجون بكثير من القلق إلى التوجهات الداعية لمراجعة بعض بنود النظام الأساسي، حيث يعتبر ممثلو هذه الفئة أن أي مساس بالمكتسبات التي أقرها النظام الأساسي الحالي يمثل تراجعاً صريحاً عن الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مطالبين بتفعيل النصوص التنظيمية دون انتقائية.
وبين هذا وذاك، يرى تربويون ومهتمون بالشأن التعليمي أن جوهر الأزمة يعود إلى الصياغة الأولية لبعض مواد النظام الأساسي، معتبرين أن عملية الإدماج لم تواكبها دراسة دقيقة للحاجيات الحقيقية للمنظومة التربوية، مما أدى إلى تداخل الاختصاصات وخلق فائض في مهام التأطير مقابل خصاص في مهام المواكبة الميدانية للتلاميذ.
ويشير متابعون إلى أن القطاع يقف اليوم أمام مفترق طرق يفرض تغليب المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية، بعيداً عن الحلول الترقيعية أو التسويات الظرفية التي قد تعيد إنتاج الاحتقان، لتبقى الأنظار موجهة إلى الجولات المقبلة من الحوار بين الوزارة والنقابات لإيجاد مخرج يوازن بين استقرار الأطر التربوية ونجاعة التدبير الميداني.
