أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف جديد عن العمل لمدة ساعة، يوم الاثنين 30 نونبر الجاري، بجميع الهيئات، مع تنظيم فعاليات احتجاجية، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، الذي تعتبر أنه يتضمن مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وحصانتها وحقوقها المكتسبة.

وجاء هذا القرار في بلاغ أصدره مكتب الجمعية، يوم السبت 14 نونبر الجاري، عقب اجتماع عقده بالرباط لتدارس تطورات الوضع المهني وطريقة تعاطي الحكومة، ممثلة في وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع مطالب المحامين، وذلك بعد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية الذي سبق أن دعت إليه الجمعية.

وجددت الجمعية، في بلاغ لها، تشبثها بموقفها الرافض لمضامين القانون رقم 66.23، معتبرة أن عدداً من مقتضياته يمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، ويتعارض مع المبادئ الكونية المنظمة للمهنة، كما يهدد استقلاليتها وحصانتها وتدبيرها الذاتي، ويضعف موقعها باعتبارها إحدى آليات التوازن بين السلط داخل منظومة العدالة وفي بنية الدولة الديمقراطية.

وشدد مكتب الجمعية على أن المحامين لا يعتزمون التراجع عن مطالبهم المهنية أو القبول بالمقتضيات التي تشكل موضوع خلاف، مؤكداً مواصلة التحرك والنضال بمختلف الوسائل من أجل إدخال تعديلات جوهرية على النص القانوني، بما يستجيب لتصورات الهيئات المهنية ويحافظ على استقلالية الدفاع ومكانته داخل منظومة العدالة.