وجه حميد مجدي المستشار بالمجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة،رسالة مفتوحة الى عامل اقليم قلعة السراغنة، يطالب فيها بفتح تحقيق إداري وتقني عاجل بشأن ماوصفه ب “الاختلالات التي يعرفها مشروع تهيئة شارع الجيش الملكي”.

وفي مايلي النص الكامل لرسالة المستشار الجماعي حميد مجدي،توصلت صحيفة “أخبار تساوت الالكترونية مساء اليوم الخميس 12 نونبر الجاري،بنسخة منها:

تحية وسلاما وبعد،

السيد العامل المحترم، أتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، بصفتي مستشاراً عن الحزب الاشتراكي الموحد، بالمجلس الجماعي لقلعة السراغنة، للتعبير عن بالغ القلق والاستياء إزاء الوضعية التي آلت إليها أشغال تهيئة شارع الجيش الملكي، وما يرافق هذا المشروع من اختلالات تهم، في تقديري، الدراسة التقنية والتصميم الهندسي المعتمد، وجودة الأشغال المنجزة، والبطء الذي يطبع تنفيذها، فضلاً عن الأضرار التي يتكبدها السكان والتجار ومستعملو هذا المحور الطرقي الحيوي.

ولعل ما يزيد هذه الوضعية خطورة أن المشكلات التي يعرفها المشروع اليوم لم تكن مفاجئة أو غير متوقعة، بل سبق لي أن نبهت، قبل انطلاق الأشغال، إلى الاختلالات التي تشوب الدراسة التقنية المعتمدة، وإلى عدم ملاءمة بعض اختياراتها الهندسية لطبيعة الشارع ووظائفه وحاجيات مستعمليه. وقد طالبت، في حينه، بالتدخل من أجل إعادة النظر في هذه الدراسة، وعدم السماح بانطلاق الأشغال قبل تصحيح ما اعتبرته أخطاء ونقائص جوهرية، تفادياً لهدر المال العام وإنجاز مشروع قد تضطر الجهات المسؤولة لاحقاً إلى إعادة إصلاحه أو تعديل بعض مكوناته.غير أن هذه التحذيرات والمطالب لم تجد، للأسف، الاستجابة المطلوبة، وانطلقت الأشغال رغم الاعتراضات المثارة بشأن سلامة الدراسة وجدواها.

وها نحن اليوم أمام وضعية تعيد طرح الأسئلة نفسها، ولكن بعد الشروع في صرف الاعتمادات العمومية، وبعد أن أصبحت الساكنة تتحمل تبعات الاختيارات التي سبق التحذير من نتائجها.

السيد العامل،

إن جوهر الاعتراض على هذا المشروع لا يتعلق فقط بالبطء في الإنجاز أو بالإزعاج غير العادي، الذي تسببه الأشغال، وإنما يمتد إلى التصميم الهندسي نفسه، الذي كان يفترض أن يستند إلى دراسة دقيقة لحركة السير والجولان، وطبيعة الاستعمالات المختلفة للشارع، وحاجيات الراجلين والسائقين والتجار والسكان، ومتطلبات السلامة الطرقية والولوجيات وتصريف مياه الأمطار.

فإعادة تهيئة شارع رئيسي لا ينبغي أن تختزل في إعادة تعبيد الطريق، أو تبليط الأرصفة، أو إحداث مدارات جديدة، وإنما تستوجب تصوراً عمرانياً وهندسياً متكاملاً، يستحضر الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والمرورية للشارع، ويضمن انسجام مختلف مكوناته واستدامتها.وإذا كانت الدراسة الأصلية قد أغفلت بعض هذه المتطلبات، أو اعتمدت اختيارات غير ملائمة، فإن الإصرار على تنفيذها دون مراجعة لا يمكن أن يشكل حلاً، بل قد يؤدي إلى تكريس أخطاء يصعب تداركها مستقبلاً إلا بتكاليف إضافية.

ويضاف إلى ذلك ما يثار بشأن جودة الأشغال المنجزة، ومدى احترامها للمواصفات التقنية المطلوبة، فضلاً عن البطء الواضح في تقدم الورش، وما يصاحبه من اضطراب في حركة السير، وانتشار الغبار والأتربة، وصعوبات الولوج إلى المحلات التجارية والمساكن، وانعكاسات سلبية على الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين.

ومن غير المقبول أن تتحول عملية تأهيل شارع عمومي، كان يفترض أن تحسن ظروف العيش والتنقل، إلى مصدر مستمر للمعاناة والاستياء، وأن يجد السكان أنفسهم مطالبين بتحمل نتائج اختيارات لم يشاركوا في مناقشتها، ولم تؤخذ بشأنها التحذيرات السابقة بما تستحقه من اهتمام.

وهنا تبرز أسئلة مشروعة لا يمكن تجاوزها:لماذا لم تتم مراجعة الدراسة التقنية قبل انطلاق الأشغال، رغم الاعتراضات التي أثيرت بشأنها، وهل جرى التحقق من سلامة التصاميم ومدى ملاءمتها للواقع الميداني؟ ثم لماذا يستمر البطء في إنجاز الأشغال؟ وهل تحترم المقاولات المكلفة بالتنفيذ التزاماتها التعاقدية؟ وما طبيعة المراقبة التي تمارسها مكاتب الدراسات والمصالح التقنية المختصة؟ وهل توجد تقارير ومحاضر تثبت مطابقة الأشغال المنجزة للمواصفات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة؟

فالمسؤولية عن المشروع لا تتوقف عند حدود المقاولة المكلفة بالتنفيذ، وإنما تشمل، كل في حدود اختصاصاته والتزاماته، الجهات التي أعدت الدراسة وصادقت عليها، وتلك التي أشرفت على إطلاق الأشغال وتتبعها ومراقبتها.

كما أن تعدد المتدخلين في تمويل وإنجاز مختلف أشطر الشارع لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لتشتت المسؤوليات، أو إلى مبرر لغياب الانسجام بين الدراسات والتصاميم والأشغال.إن مدينة قلعة السراغنة عانت، ولا تزال، من تعثر العديد من المشاريع العمومية، ومن ضعف النتائج التي تحققها الأوراش مقارنة بالاعتمادات المالية المخصصة لها.

ولا ينبغي أن يتحول مشروع شارع الجيش الملكي إلى مثال آخر على سوء التخطيط أو ضعف المراقبة أو الاضطرار إلى إصلاح ما سبق إنجازه بأموال عمومية إضافية.

ولذلك، فإنني أطلب منكم، في نطاق اختصاصاتكم القانونية، اتخاذ الإجراءات التالية:

أولاً: فتح تحقيق إداري وتقني جدي بشأن ظروف إعداد الدراسة الأصلية لمشروع تهيئة شارع الجيش الملكي، ومدى سلامة اختياراتها الهندسية.

ثانياً: تكليف لجنة تقنية مختصة، تتوفر فيها ضمانات الاستقلال عن الجهات التي أعدت الدراسة وأشرفت على تنفيذ المشروع، بإجراء خبرة ميدانية شاملة للتصميم المعتمد والأشغال المنجزة، وتحديد أوجه القصور أو عدم المطابقة المحتملة، وإخضاع جودة الأشغال المنجزة لافتحاص تقني، والتحقق من مطابقتها للتصاميم المصادق عليها ودفاتر الشروط الخاصة، ومن سلامة المواد المستعملة وطرق التنفيذ، مع إلزام الجهات المعنية بإصلاح كل عيب يثبت وجوده وفق الالتزامات التعاقدية والقانونية.

ثالثا: الكشف عن أسباب البطء والتأخر في الإنجاز، وتحديد مدى احترام الآجال التعاقدية، والإجراءات المتخذة تجاه أي إخلال محتمل من طرف المقاولات أو المتدخلين المكلفين بالتتبع والمراقبة.

رابعا: اتخاذ إجراءات استعجالية للحد من الأضرار التي تلحق بالسكان والتجار ومستعملي الطريق، وضمان شروط السلامة والولوج إلى المحلات والمساكن، مع بحث الشكايات المتعلقة بالأضرار المثبتة.

خامسا: تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية والتعاقدية عند ثبوت اختلالات أو تقصير، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما يضمن حماية المال العام وعدم تحميل الساكنة تكاليف أخطاء كان بالإمكان تفاديها.

سادسا: إطلاع الرأي العام المحلي على نتائج التحقيق والخبرة التقنية والإجراءات التصحيحية المتخذة، مع الإعلان عن برنامج زمني واضح لاستكمال المشروع وفق شروط الجودة والصدقية والسلامة المطلوبة.السيد العامل المحترم،إن ساكنة قلعة السراغنة تستحق مشاريع حقيقية تستجيب لحاجياتها، لا أوراشاً مفتوحة على التأخر والارتباك والتصحيحات المتكررة.

وتستحق أن تجد لدى المؤسسات المعنية آذاناً صاغية لتحذيراتها وملاحظاتها، قبل أن تتحول الأخطاء المحتملة إلى واقع يصعب إصلاحه.

وإنني إذ أجدد مطالبتكم بالتدخل العاجل، فإنني أؤكد أن المطلوب ليس مجرد تسريع الأشغال لإنهاء الورش بأي ثمن، وإنما التأكد أولاً من سلامة ما يجري إنجازه، وتصحيح الاختلالات في مصدرها، والكشف عن المسؤوليات، وضمان ألا تتحول عملية تأهيل هذا الشارع إلى هدر للمال العام وإضرار بمصالح المواطنين.

وتفضلوا، بقبول عبارات الاحترام والتقدير.

قلعة السراغنة، في 12 نونبر 2026

حميد مجدي مستشار بالمجلس الجماعي لقلعة السراغنة.