توصل “أخبار تساوت د”مساء يوم أمس الأربعاء،بنسخة من البيان العام ،الذي أصدره مجلس فدرالية اليسار الديمقراطي بقلعة السراغنة،؟حول الأوضاع المتردية لعدد من المرافق التابعة للقطاعات الاجتماعية، والاختلالات التي تعيق تنمية إقليم قلعة السراغنة.
وفي مايلي النص الكامل للبيان:
في إطار تتبعه للشأن المحلي والإقليمي، عقد مجلس الفرع لفيدرالية اليسار الديمقراطي بقلعة السراغنة اجتماعاً بمقر الحزب، خُصص لمناقشة الوضع الإقليمي المتردي، والوقوف على مختلف الاختلالات والإشكالات التي تعيق التنمية بالإقليم، وما تعانيه الساكنة من تهميش وإقصاء على مستويات متعددة.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، سجل مجلس الفرع بقلق بالغ استمرار مظاهر التراجع التنموي، وضعف التجهيزات والخدمات الأساسية، وتعثر عدد من المشاريع، وغياب رؤية تنموية منصفة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويعلن للرأي العام ما يلي:
أولاً: قطاع الصحة
- التنديد بالوضع المتردي للقطاع الصحي بالإقليم، وما يعرفه من خصاص في الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الضرورية.
- المطالبة بتأهيل المستشفى الإقليمي وتعزيز موارده البشرية والتجهيزات الطبية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية المتعثرة.
- تأهيل المراكز الصحية القائمة وإحداث مراكز صحية جديدة، بما يواكب التوسع العمراني والديمغرافي الذي تعرفه مدينة قلعة السراغنة، ويستجيب لحاجيات الساكنة في الولوج إلى خدمات صحية لائقة وقريبة.
ثانياً: قطاع التعليم والتكوين المهني
- المطالبة بتحسين البنيات التحتية التعليمية، ومعالجة إشكالات النقل المدرسي والهدر المدرسي.
- توضيح حقيقة الاعتمادات المالية المرصودة لمشروع الكلية، وهل يتعلق الأمر ببناء مؤسسة جامعية جديدة أم بإصلاح وتأهيل المؤسسة الحالية التي كانت تحتضن مدرسة التعليم الأصيل، مع الكشف عن طبيعة المشروع وكلفته ومصادر تمويله وآجال إنجازه.
- الدعوة إلى توسيع وتنويع عرض التكوين المهني، عبر إحداث تخصصات جديدة بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بقلعة السراغنة، تستجيب للتحولات الاقتصادية وحاجيات سوق الشغل المحلي والجهوي.
ثالثاً: التشغيل والتنمية الاقتصادية
- التنديد بارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.
- المطالبة بإطلاق مشاريع اقتصادية منتجة تخلق فرص الشغل وتساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية.
- ضرورة ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتشجيع المبادرات والمقاولات المحلية.
رابعاً: البنيات التحتية والمرافق العمومية
- رفض كل أشكال تفويت أو تدبير المرافق الرياضية العمومية بمنطق تجاري يحد من حق المواطنين في الاستفادة منها، وخاصة ملاعب القرب والقاعة المغطاة.
- التأكيد على أن هذه المرافق أُنشئت لخدمة الصالح العام، والمطالبة بضمان الولوج إليها بشكل منصف، إما بالمجانية أو برسوم اجتماعية معقولة، مع اعتماد تدبير شفاف وعادل.
- المطالبة بتأهيل الحدائق والمساحات الخضراء، وتحسين الإنارة العمومية، والاهتمام بجمالية المدينة وبنياتها التحتية.
خامساً: القطاع الفلاحي والتنمية القروية والعدالة المائية
- المطالبة بدعم صغار الفلاحين والكسابة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.
- المطالبة بالرفع من الحصة المائية المبرمجة والمخصصة للسقي، بما يتناسب مع الحاجيات الفعلية للفلاحين والمساحات المزروعة.
- ضمان توزيع عادل ومنصف للموارد المائية بين مختلف المناطق الفلاحية، تكريساً لمبدأ العدالة المائية، وحماية للفرشة المائية واستدامة للنشاط الفلاحي.
- تحسين تدبير الموارد المائية ومياه السقي، وضمان الشفافية والإنصاف في توزيعها، وتأهيل شبكات ومنشآت الري.
- تأهيل المسالك والطرق القروية وتحسين البنيات التحتية بالمناطق القروية.
- تبسيط المساطر المتعلقة بالبناء في العالم القروي، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن كرامة الساكنة واستقرارها.
سادساً: الثقافة والرياضة والعمل الجمعوي
- تسجيل ضعف البنيات الثقافية والرياضية وغياب فضاءات كافية لاحتضان المبادرات الشبابية.
- المطالبة بدعم الجمعيات وفق معايير واضحة وشفافة وعادلة، بعيداً عن منطق الزبونية والمحسوبية.
- توفير فضاءات ملائمة للشباب تتيح لهم المشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والاجتماعية.
سابعاً: الحكامة والعدالة المجالية
- التنديد ببطء إنجاز المشاريع التنموية، وغياب الوضوح بشأن الاعتمادات المالية المخصصة لها ومآل تنفيذها.
- التساؤل حول أسباب استمرار إقصاء إقليم قلعة السراغنة من الاستثمارات والبرامج التنموية بالجهة.
ثامناً: الأمن والسلامة الطرقية والفضاء العام
- التعبير عن القلق إزاء تنامي مظاهر الجريمة والإحساس بانعدام الأمن، والمطالبة بتعزيز التدابير الكفيلة بحماية المواطنين وممتلكاتهم.
- المطالبة بتحسين التشوير الطرقي وعلامات السلامة، ومعالجة النقط السوداء.
- التصدي لاحتلال الملك العمومي، وضمان التطبيق العادل للقانون على الجميع دون استثناء.
وبناء عليه، فإن مجلس الفرع لفيدرالية اليسار الديمقراطي بقلعة السراغنة يطالب بما يلي:
- وضع برنامج تنموي استعجالي يستجيب لحاجيات الإقليم وأولوياته الحقيقية.
- الكشف عن مآل المشاريع المتعثرة والاعتمادات المالية المرصودة لها.
- ضمان عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات والموارد بين أقاليم الجهة.
- فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول بمشاركة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية والفعاليات المحلية.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة، كل حسب اختصاصه ومسؤوليته.
- احترام حق المواطنات والمواطنين في المعلومة، وتوفير شروط المشاركة والمراقبة الديمقراطية للشأن العام.
وإذ يؤكد مجلس الفرع أن هذه المواقف نابعة من مسؤوليته السياسية والمجتمعية، فإنه يدعو إلى تضافر جهود كل القوى الحية بالإقليم من أجل مواجهة التهميش والإقصاء، ويؤكد استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الحقوق والمطالب العادلة لساكنة الإقليم.
كفى تهميشاً وإقصاءً، كفى هدراً للزمن التنموي…
قلعة السراغنة تستحق تنمية!
مجلس الفرع – فيدرالية اليسار الديمقراطي
قلعة السراغنة
