كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أصدره، اليوم الثلاثاء، والمتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي السنوي المخصص لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بأن المجلس توصل بالحسابات السنوية لـ26 حزبا سياسيا من أصل 33، قدم 24 منها داخل الآجال القانونية، مقابل حزبين خارج الأجل، فيما تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها.

وأشار التقرير إلى أن 14 حزبا لم تقم إلى حدود متم أكتوبر 2026 بارباع مبالغ دعم عمومي تبلغ في مجموعها 10,50 مليون درهم من الدعم غير المستحق و 4,48 مليون درهم من المبالغ التي لم يتم استعمالها.و 620 الف درهم من الدعم غير المبرر.
كما سجل أن 23 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، منها 19 حسابا دون تحفظ وأربعة بتحفظ، في حين لم تقدم ثلاثة أحزاب تقرير الإشهاد بصحة حساباتها.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى احترام آجال تقديم الحسابات، وإرفاقها بشهادات الخبراء المحاسبين والوثائق القانونية، وتسوية المبالغ المستحقة للخزينة، وتحسين طرق تسجيل الموارد والنفقات.
و أوصى وزارة الداخلية بمواصلة مطالبة الأحزاب المعنية بإرجاع الأموال المتبقية، وتعزيز تكوين المسؤولين عن الشؤون المالية والإدارية، إلى جانب اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية الخاصة بالتنظيمات السياسية.