قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة فاطمة الزهراء لعزيري، المعروفة بلقب “الشيخة طراكس”، وزوجة شقيقها، والحكم على كل واحدة منهما بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع تحديد التعويض المدني في 120 ألف درهم، أي ما يعادل 12 مليون سنتيم.

وتضمن قرار هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش، في الدعوى العمومية : عدم مؤاخذة المتهمة خنساء لعزيري من اجل ما نسب اليها و الحكم ببرائتها و عدم مؤاخذة المتهمة فاطمة الزهراء لعزيري من اجل جنحة التهديد و الحكم ببرائتها منها و مؤاخذتها من اجل باقي ما نسب اليها و الحكم عليها ثمانية اشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر.

وقضت المحكمة في الدعوى المدنية،بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف جمعية بسمة للتنمية و جمعية اجيال النهضة للتنمية و بقبول باقي المطالب.

و في الموضوع الحكم على المتهمة فاطمة الزهراء لعزيري بادائها لفائدة المطالبة بالحق المدني هبة ممدوح تعويض قدره 10000 درهم و لفائدة المطالبين بالحق المدني سعد حمان و صلاح الدين زندي و حفيظ قضاوي العباسي و لحسن اطرحي و اشرف البغدادي و فاطمة دراسي تعويض قدره 120000 درهم لهم جميعا و لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني بوبكر هلال و خديجة الوندة و عبد العزيز اقبلي و مراد الشعري و رابحة حريوكي تعويض قدره 20000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى و عدم الاختصاص في المطالب المدنية في مواجهة المتهمة خنساء لعزيري.

وتعود خلفيات القضية إلى شكاية تقدم بها عدد من سكان منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، على خلفية تسجيل صوتي منسوب إلى “الشيخة الطراكس”، جرى تداوله عبر الوسائط الإلكترونية، وتضمن، بحسب المشتكين، عبارات اعتبروها مسيئة إلى ساكنة المنطقة وتحمل طابعا تمييزيا ومحرضا على الكراهية، قبل أن تتطور القضية إلى شكايات متبادلة بين الطراكس وزوجة شقيقها، تضمنت بدورها اتهامات بالتهديد والعنف وأفعال أخرى.