أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تصعيد خطواتها النضالية دفاعاً عن ملف ما يعرف بـ”ضحايا الزنزانة 11″، مطالبة وزارة التربية الوطنية بالإسراع في تفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسها إحداث الدرجة الجديدة وتمكين المعنيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري.

وجدد المكتب الوطني للنقابة، في بيان له، تشبثه بما وصفه بـ”الحق العادل والمشروع” لفئة واسعة من نساء ورجال التعليم الذين حُرموا، وفق البيان، من الاستفادة من الترقية إلى الدرجة الممتازة منذ فاتح يناير 2012، نتيجة عدم تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور بشكل كامل.واعتبرت النقابة أن وزارة التربية الوطنية تتحمل مسؤولية استمرار هذا الملف، مؤكدة تبنيها لمطالب جميع المتضررين، سواء من المزاولين أو المتقاعدين، واستعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية من أجل انتزاع هذا الحق، استناداً إلى المرجعية التي أقرها اتفاق 26 أبريل 2011.

وفي هذا السياق، دعت النقابة الوزارة الوصية إلى رفع ما وصفته بالحيف الذي طال “ضحايا الزنزانة 11″، وذلك عبر تمكينهم من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، مع اعتماد تاريخ فاتح يناير 2011 كأساس لتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.

كما شددت على ضرورة تعميم السنوات الاعتبارية على جميع الأساتذة خريجي السلم التاسع واحتسابها ضمن مسار الترقية إلى الدرجة الممتازة، معبرة عن رفضها لأي معالجة جزئية أو انتقائية للحقوق المرتبطة بهذا الملف.

وفي إطار برنامجها الاحتجاجي، وجهت النقابة نداءً إلى مناضليها وإلى كافة نساء ورجال التعليم المعنيين للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية الإنذارية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً.كما دعت مختلف هياكلها التنظيمية، من مكاتب محلية وإقليمية وجهوية، إلى التعبئة الشاملة وإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية التي وصفتها بالمفصلية في مسار الدفاع عن مطالب المتضررين.

وختمت النقابة بيانها بتحميل الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم، محذرة من تداعيات استمرار تجاهل مطالب الفئات المعنية بالترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، ومؤكدة عزمها مواصلة النضال إلى حين تحقيق كافة المطالب المرفوعة في هذا الملف.