قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، الغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.
وشهدت جلسة الاستئناف الأخيرة الخميس الماضي، نقاشا قانونيا مطولا، امتد نحو 13 ساعة، وتركز في بدايتها على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع حامي الدين، وفي مقدمتها الدفع بسبقية البت في القضية، والقول بغياب وقائع جديدة تبرر إعادة محاكمته، قبل أن تقرر الهيئة ضم هذه الدفوع إلى الجوهر ومواصلة مناقشة الملف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد لحية، قد أدانت حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف التهمة المنسوبة إليه إلى المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه .
وتعود وقائع هذه القضية إلى 25 فبراير 1993، إثر مواجهات طلابية عنيفة اندلعت بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس بين فصيل «الطلبة القاعديين» وفصائل من التيار الإسلامي.
