قال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة بجهة مراكش آسفي،أنه يتابع بقلق بالغ واستنكار شديد، ما يتعرض له عدد من موظفات وموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة، وفق المعطيات المتوصل بها، من ضغوط وتهديدات واستفزازات مرفوضة، منسوبة إلى ممثل إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال إعداد ملفات المشاريع الفلاحية، بهدف إرغامهم على التوقيع على ملفات مشاريع لا تستوفي الشروط القانونية والتقنية الجاري بها العمل.

واعتبر المكتب الجهوي في بيان توصلت صحيفة أخبار تساوت الالكترونية بنسخة منه، أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكل مساساً بكرامة الموظفين واستقلالية أدائهم لمهامهم، مؤكدا أن محاولات فرض الأمر الواقع والالتفاف على المساطر القانونية لن تثني الموظفات والموظفين عن أداء واجبهم المهني والالتزام بالتطبيق السليم للقانون، صوناً للمال العام، وحماية لمصداقية برامج الدعم العمومي، وضماناً لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وأعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة بجهة مراكش آسفي للرأي العام ما يلي:

1. تنديده الشديد بكل أشكال الضغط والتهديد والاستفزاز التي تستهدف موظفات وموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة، واعتبارها ممارسات مرفوضة تمس كرامة الموظف وحرمة المرفق العمومي.

2. رفضه القاطع لتحويل الموظفين إلى أدوات لتمرير ملفات لا تستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة، وتأكيده أن توقيع الموظف مسؤولية قانونية وأمانة مهنية لا تقبل المساومة أو الإكراه أو الخضوع للإملاءات، مهما كان مصدرها.

3. تحيته العالية لصمود الموظفات والموظفين وتمسكهم بالنزاهة المهنية والتطبيق السليم للقانون، مؤكداً أن احترام المساطر القانونية واجب مهني وأخلاقي، ولا يجوز أن يكون سبباً للضغط عليهم أو استهدافهم أو الانتقام منهم.

4. إعلانه تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع الموظفات والموظفين المستهدفين، وتأكيده أن المساس بكرامة أي موظف هو مساس بكرامة الشغيلة الفلاحية برمتها.

5. مطالبته السيد المدير الإقليمي للفلاحة بالصويرة بتحمل مسؤولياته الإدارية والقانونية في حماية الموظفات والموظفين من كل أشكال التهديد والضغط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان اشتغالهم في ظروف مهنية سليمة، مع احترام استقلالية قراراتهم والتزامهم بالقانون، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

6. تحميله الجهات المعنية مسؤولية التدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع، والتحذير من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، وأن يؤثر سلباً على السير العادي للمرفق العمومي.

7. تأكيده استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الموظفين وحقوقهم، ودعوته عموم موظفات وموظفي القطاع إلى رص الصفوف والتحلي باليقظة والتضامن، والتبليغ عن كل محاولة للضغط أو التهديد، وفقاً للقانون.