ارتفعت في المدة الأخيرة عبر شبكة موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،على صفحات شخصية لمواطنين بقلعة السراغنة، نداءات تطالب بضرورة تكثيف الجهود الأمنية والقانونية للحد من الجريمة، مع التركيز بشكل خاص على وضع آليات صارمة لردع ذوي السوابق العدلية في قضايا السرقة والعنف والنشل بواسطة دراجات نارية.
وقال المتحدثون عن هذا الوضع الذي سجل مؤخرا حالات سرقة بالنشل، إلى تكثيف الدوريات الأمنية في الأحياء السكنية والنقط السوداء التي شهدت عمليات اجرامية.
ويطالب عدد من المواطنين بتشديد العقوبات القانونية وتفعيل عقوبات لتحقيق الردع العام، دفعت ببعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إثارة استفحال بعض مظاهر الجريمة،وتبادل الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء.
ويرى حقوقيون وفعاليات محلية،أن تشديد العقوبات وحده لا يكفي، بل يجب التركيز على المقاربة الوقائية من خلال مكافحة الفقر، والحد من الفوارق الاجتماعية الهائلة، ومعالجة الهشاشة النفسية والتفكك الأسري.
رشيد المناصفي، الخبير المغربي في علم الإجرام وعلم النفس، يرى أن هناك أسبابا متعددة ومتقاطعة لارتفاع نسبة الجريمة ، تتعلق بالأساس بالهدر المدرسي، وفشل الحكومات المتعاقبة في توفير فرص الشغل للمواطنين، وخاصة الشباب، وتساهل السلطات مع مروجي المخدرات، وضعف الأجهزة الأمنية.
وشدد المناصفي على أنّ أكبر سبب يدفع الجانحين إلى ارتكاب أفعالهم هو البطالة، قائلا: “حين يكثر الإجرام فهذا مؤشر على غياب النمو الاقتصادي، وهذا ما يحصل اليوم في المغرب”.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت المقاربة الأمنية وحدها كفيلة بمحاربة الجريمة، قال المناصفي إن “الحد من انتشار الجريمة يتطلب سياسة شاملة، حيث يتعين على الحكومة ضمان التعليم الجيد للمواطنين، على الأقل إلى حدود الباكالوريا، وتوفير فرص العمل لهم، ورفع قدرتهم الشرائية إلى المستوى المطلوب، ومحاربة الفساد”.
