أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بلاغاً رسمياً يرفض فيه بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى قياداته ووزيره، مهدي بنسعيد، بخصوص شبهات تتعلق بالتشهير أو اختلالات مالية.
وشدد الحزب على أن المغرب دولة قانون، وأن تدبير المال العام والصفقات يخضع لمؤسسات رقابية دستورية أبرزها المجلس الأعلى للحسابات.
وطالب الحزب كل من يمتلك أدلة حقيقية على وجود اختلالات أو خروقات بالتوجه مباشرة إلى المؤسسات القضائية والرقابية المختصة بدلاً من إطلاق الاتهامات في الفضاء العام.
وأكد “البام” احتفاظه بحقه الكامل في رفع دعاوى قضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو اتهامات باطلة أو ممارسة التشهير.
