قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك في أعقاب اجتماع عقده بالرباط، الجمعة 9 أكتوبر، بحضور برلمانيي الحزب، عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأوضح بلاغ المكتب السياسي أن قراره يأتي استحضارا لمتطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها، وما تستدعيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش الإصلاحية والتنموية التي يقودها الملك محمد السادس.
كما أشار إلى أن هذا الاختيار يستند، من بين اعتبارات أخرى، إلى التقارب المسجل بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.
