أصدر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، بياناً رسمياً فوض فيه لكاتبه الأول ادريس لشكر التفاوض حول عرض المشاركة الحكومية، وطبيعة الهندسة الحكومية، وطرح مقترحات الحزب لتولي المسؤوليات على أساس الكفاءة والنزاهة.
ودعا الحزب إلى تشكيل حكومة سياسية قوية ومقلصة من حيث عدد الوزراء، معبراً عن إيجابية تعيين امرأة (فاطمة الزهراء المنصوري) على رأس الحكومة المكلفة بتشكيل الأغلبية.
وأبدى الحزب انفتاحه على بناء شراكة إصلاحية وبرنامجية مع حزب الأصالة والمعاصرة وباقي مكونات الكتلة الديمقراطية التاريخية والأحزاب المتقاطعة معه في الرؤى.
وفي كلمة القاها ادريس لشكر،أكد الكاتب الأول، خلال اجتماع المجلس الوطني، أن قبول المشاركة يرتبط بوجود تعاقد برنامجي واضح، وأجندة تشريعية معلنة، ومؤشرات لتقييم العمل الحكومي، بعيداً عن مجرد حسابات الأغلبية العددية أو توزيع المناصب.
وقال لشكر إن حزبه “ليس بصدد توزيع غنائم بين أطراف”، مؤكداً على أن المشاركة، إذا تحققت، ينبغي أن تكون بقدر مساهمة الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب باقي الأطراف، في تحقيق الأهداف التنموية التي تطمح إليها الحكومة المقبلة.
