انطلقت يوم الخميس الأخير 10 سبتمبر باقليم قلعة السراغنة، الحملة الانتخابية لمرشحي 16 حزبا سياسيا، برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في الـ23 من الشهر الجاري،يتنافسون على أربعة مقاعد برلمانية مخصصة لتمثيل إقليم قلعة السراغنة .

وتضم اللائحة النهائية للمترشحين بالدائرة التشريعية السراغنة زمران، مرشحين من أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية وهي التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال،ومرشحين ينتمون للأحزاب المعارضة، ابرزها حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية،بالاضافة الى مرشحي أحزاب سياسة أخرى.في ما تم تسجيل غياب ترشيح لائحة فدرالية اليسار الديمقراطي عن هذا الاستحقاق الوطني.

ووفقا للضوابط والقوانين التنظيمية تشكل الحملة الانتخابية فترة زمنية محددة تسبق يوم الاقتراع،يلاحظ إلى حدود اليوم الثالث من الحملة الانتخابية،أن المترشحون ومسانديهم في الأحزاب السياسية، يباشرون أنشطة التعريف بترشيحاتهم وبرامجهم والتواصل مع الناخبين،في أجواء عادية، وفي إطار القواعد والضوابط التي تنظم وسائل الحملة وأماكنها وكيفيات ممارستها، بما يضمن انتظام التنافس الانتخابي واحترام حرية التصويت.

ومعلوم ان هذه الحملات تستمر على مدى 13 يوماً لتنتهي في منتصف ليلة الثلاثاء 22 سبتمبر، على أن يتوجه الناخبون في اليوم التالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، في انتخابات هي الـ12 في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.

وتُحدد المقاعد التي يستحقها كل حزب استنادا في انتخابات هذه السنة، إلى آلية “القاسم الانتخابي” الذي يحتسب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين بالدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها.

ووفقا لهذه الآلية، تنال كل لائحة حصلت على عدد أصوات يساوي هذا القاسم الانتخابي مقعدا واحدا، وتوزع المقاعد الباقية بناء على قاعدة “أكبر البقايا”.ويضمن هذا النمط التعددية السياسية في البرلمان ويمنح الفرصة للأحزاب المختلفة لنيل تمثيلية تتناسب مع حجمها الانتخابي، كما يحول دون هيمنة أي حزب بمفرده على المشهد السياسي.