أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم السبت 12 شتنبر 2026، عن تفاصيل معالجة النيابة العامة لشكاية تقدم بها سجين عبر دفاعه، تتضمن ادعاءات بالتعرض للابتزاز والتهديد خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، مبرزاً المعطيات الصحيحة تفاعلاً مع ما أُثير في ندوة صحفية نظمها محامي المعني بالأمر.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ صادر يوم السبت 12 شتنبر 2026، أن توضيحاته تأتي تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة فاس بشأن شكاية سبق أن تقدم بها موكله، والتي قيل إنه لم يتم فتح بحث بشأنها، مشددا على أن النيابة العامة تتفاعل مع ما نُشر حرصا منها على تنوير الرأي العام بالمعطيات الصحيحة المرتبطة بالموضوع.

وأكد الوكيل العام للملك أنه وحرصاً من النيابة العامة على التفاعل مع شكاية المعني بالأمر، تم فتح بحث بهذا الخصوص، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية من أجل الاستماع إلى المشتكي لتوضيح شكايته وتكليفه بالإدلاء بما يعزز ادعاءاته، وذلك في ثلاث مناسبات؛ كانت أولاها بتاريخ 08 غشت 2025، صرح خلالها المشتكي بكونه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح لكونه يحس بالتعب.

وأكد البلاغ أن النيابة العامة تفاعلت بشكل فوري مع الشكاية، مقابل إحجام المعني بالأمر عن تقديم أي تصريح أو توضيح بشأنها، موضحا أن البحث ظل رهينا بتصريحاته بالنظر إلى عدم تضمين الشكاية تفاصيل وأدلة إثبات تدعم الادعاءات الواردة فيها، وهو ما دفع النيابة العامة، بتاريخ 29 غشت 2025، إلى حفظها مؤقتا لعدم رغبة المشتكي في تأكيدها، قبل أن يرفض الأخير تسلم الإشعار المتعلق بقرار الحفظ.