قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاستمرار في التوقف عن العمل مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهو التوقف المستمر منذ 15 يونيو الماضي، والذي أثر بشكل ملحوظ على السير العادي للمحاكم وحقوق المتقاضين.

وجاء القرار خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية، يوم الخميس 10 شتنبر الجاري بالرباط، لتقديم موقفها من مستجدات ملف المحاماة وتوضيح خلفيات استمرار الحركة الاحتجاجية.وأكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عدم وجود أي انقسام داخل الجسم المهني بشأن القرارات المتخذة، مشدداً على أن مواقف الجمعية وقراراتها تصدر في إطار التوافق والإجماع بين مكوناتها.

وأوضح رئيس الجمعية أن المكتب التنفيذي سيعقد اجتماعاً جديداً يوم 20 شتنبر الجاري، من أجل تقييم الوضع واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن مواصلة الاحتجاج أو مراجعة أشكاله.

ويأتي استمرار التوقف في سياق اعتراض جمعية هيئات المحامين على عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23، التي تعتبر أنها تمس باستقلالية مهنة المحاماة وضمانات ممارسة الدفاع.وكان مشروع القانون قد استكمل مساره التشريعي داخل البرلمان، قبل إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقة مقتضياته للدستور.