تفاعلت مصالح الأمن الوطني بالجديدة، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات ومعطيات تدعي من خلالها والدة قاصر وأفراد من أسرته وجود تقاعس من طرف بعض موظفي الشرطة في معالجة قضية تتعلق بالضرب والجرح.
وأفادت المعطيات الأولية أن مصالح الأمن الوطني بالجديدة كانت قد باشرت، يوم السبت 05 شتنبر الجاري، أبحاثا وتحريات على خلفية هذه القضية، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية إيفوارية، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و40 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح في حق قاصر.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وبالتزامن مع ذلك، فتحت المصالح الأمنية المختصة بحثا إداريا للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، والتحقق من ظروف وملابسات معالجة الشكاية والإجراءات المتخذة بشأنها، فضلا عن تحديد المسؤوليات، على ضوء نتائج البحث المنجز.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على التفاعل الجدي مع شكايات وتظلمات المواطنين، والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية والضوابط المهنية المعمول بها.
