وضع،النقيب سليمان العمراني صباح اليوم الأربعاء، ملف ترشيحه رسمياً لدى السلطات المختصة بولاية جهة مراكش-آسفي، وكيلاً للائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة التشريعية جليز-النخيل، استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
إيداع الملف أعطى إشارة الانطلاق الفعلية لسباق انتخابي ينتظر أن يكون من أكثر السباقات إثارة على مستوى مدينة مراكش، خصوصاً أن دائرة جليز-النخيل تستقطب اهتمام عدد من الأحزاب والأسماء الراغبة في الظفر بمقاعدها البرلمانية.
ويقود النقيب مولاي سليمان العمراني لائحة الحركة الشعبية، فيما اختير الأستاذ هشام بنمزهر وصيفاً له، بينما حل الأستاذ محمد لوليج في المرتبة الثالثة.
دخول النقيب مولاي سليمان العمراني إلى السباق التشريعي يرفع، بلا شك، من منسوب الترقب داخل دائرة جليز-النخيل.فالعمراني، المعروف بحضوره في المشهد المهني والقانوني بمدينة مراكش، ينتقل هذه المرة من واجهة العمل المهني والحقوقي إلى ميدان المنافسة السياسية والانتخابية، في محطة ستضع شعبيته وقدرته على التواصل السياسي أمام اختبار صناديق الاقتراع.
وبترشيح العمراني، تكون الحركة الشعبية قد اختارت خوض معركة جليز-النخيل باسم انتخابي بارز، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحالفات والتحركات التي ستعرفها الدائرة خلال المرحلة المقبلة.
وتبدو دائرة جليز-النخيل تحديداً مرشحة لمنافسة قوية، بالنظر إلى تعدد الأسماء والألوان السياسية التي تستعد لخوض السباق، وهو ما يجعل كل لائحة مطالبة بخوض معركة انتخابية دقيقة تقوم على الحضور الميداني والتواصل المباشر والقدرة على إقناع الهيئة الناخبة.
فهل يستطيع النقيب مولاي سليمان العمراني تحويل حضوره المهني والقانوني إلى قوة انتخابية قادرة على قلب موازين المنافسة في جليز-النخيل؟
