على بعد ساعات فقط من انطلاق عملية التصريح بالترشيحات للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026،تتداول فعاليات حقوقية وحزبية مصير ملفات بعض الأسماء التي أعلنت عن حصولها على تزكيات أحزاب سياسية للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة ومدى مطابقتها لماتنص عليه مواد قانون الانتخابات الجديد.
وفي هذا الصدد قال الأستاذ البدالي صافي الدين الحقوقي وعضو المكتب السياسي لفدرالية اليسار الديمقراطي في معرض حديثه لصحيفة أخبار تساوت الالكترونية:”سبق لوزارة الداخلية أن أخرجت لوائح تتعلق بمنتخبين جماعيين و برلمانيين لهم سوابق لها ارتباط بالفساد وذلك حتى لا يسمح لهم بالترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة. و إن تفعيل هذا القرار سيساهم في تطهير المشهد السياسي الانتخابي، و ستكون بذلك وزارة الداخلية قد أوفت بما عاهدت الأحزاب عليه خلال لقاءاتها معهم”.
في السياق ذاته أكد العديد من الفاعلين الحقوقيين، ان سلطات وزارة الداخلية،مطالبة بالحرص على توفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لجميع المشتبه فيهم في ملفات لاتزال معروضة على القضاء، وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم.
و كشف مصدر مطلع لصحيفة أخبار تساوت الالكترونية ، أن عددا من الحاصلين على تزكيات أحزاب سياسية للمشاركة في الانتخابات البر لمانية القادمة، مهددون برفض تصاريحهم بسبب شبهة متابعتهم في ملفات قضائية.
وأوضح مصدر الجريدة، أن هناك ملفات قضائية تخص مرشحين ورؤساء جماعات ومنتخبين ما زالت معروضة على أنظار المحاكم لكي تقول كلمتها الأخيرة بشأنها، في حق المتورطين فيها.
وتصدر الإشارة أن الحديث عن تفعيل مقتضيات القانون الجديد للانتخابات ،الذي يستأثر باهتمام بالغ لدى العديد من الفعاليات الحزبية -يأتي- في سياق صدور القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي يهدف من خلال بعض مقتضياته الجديدة إلى تطهير الحياة السياسية وتعزيز النزاهة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
