أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق خمسة من سائقي سيارات الأجرة، بعد إدانتهم بتهمة “المساعدة على الهجرة غير النظامية”، وذلك على خلفية نقلهم لشباب نحو محيط “باب سبتة” بالتزامن مع أحداث العبور الجماعي الأخيرة.
ووصف مسؤولون نقابيون الأحكام بأنها “قاسية” و”غير مفهومة”، معتبرين أنها تطرح إشكالا قانونيا حول حدود المسؤولية الجنائية لسائق سيارة الأجرة، في وقت لم يكن فيه أي قرار رسمي يمنع التنقل نحو مدينة الفنيدق خلال الأيام التي سبقت محاولة الهجرة الجماعية نحو سبتة.
وقال رضا بنعجيبة، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بتطوان، إن السائقين الخمسة فوجئوا بتوقيفهم من طرف المصالح الأمنية، قبل وضعهم تحت الحراسة النظرية وإحالتهم على محاكمة سريعة انتهت بإدانتهم، رغم أنهم كانوا، بحسب تعبيره، “يزاولون عملهم الاعتيادي داخل التراب الوطني”.
وأضاف المسؤول النقابي أن سائق سيارة الأجرة “ليست له الصفة الضبطية التي تخوله مطالبة الركاب ببطائق تعريفهم أو مساءلتهم عن نواياهم”، متسائلا: “كيف يمكن لسائق أن يعرف إن كان الراكب متوجها إلى الفنيدق لزيارة عائلته أم لمحاولة الهجرة؟”.
