أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا ،اعتبرت فيه أن ما جرى خلال الأيام الأخيرة، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد حادث عابر، بل يستوجب الوقوف عند خلفياته وتداعياته ومسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة في تدبيره.
بيان الامانة العامة لحزب المصباح، الصادر عقب اجتماع استثنائي ، عبّر عن رفض الحزب لما وصفه بـ”الاستسلام للروايات والتأويلات المتسارعة”، داعياً إلى التعامل مع الأحداث بكثير من المسؤولية والجدية، خصوصاً في ظل ما خلفته من نقاش واسع داخل المجتمع المغربي، ومن صور ومشاهد أثارت الكثير من التساؤلات حول أسبابها وحقيقة ما جرى على الأرض.
وأكد الحزب أن حماية استقرار المغرب والحفاظ على منجزاته لا تعني بأي حال من الأحوال إغلاق باب النقاش أو تجاهل الأسئلة التي تفرض نفسها بقوة، مشدداً على ضرورة احترام المسؤولية السياسية والمؤسساتية، وضمان الحق في معرفة الحقيقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحداث ذات أبعاد إنسانية وأمنية وسياسية بالغة الحساسية.
و دعا حزب العدالة والتنمية إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع نشر نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، معتبراً أن معالجة الاحتقان الاجتماعي لا يمكن أن تتم من خلال الصمت أو الاكتفاء بالتبريرات، وإنما عبر تقديم أجوبة واضحة للرأي العام.
